جريدة الايام - العدد
9414 السبت 17 يناير 2015 الموافق 26 ربيع الأول 1436
«تشريعية النواب»
توصي بالتمسّك بقانون «إنشاء هيئة مكافحة الفساد»
بعد أن أوصت اللجنة في الفصل السابق برفضه وأثار الكثير من الجدل والانقسام
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
بأن يتمسّك مجلس النواب بمشروع قانون بشأن «إنشاء هيئة مكافحة الفساد»، وذلك ضمن
تقرير رفعته لهيئة مكتب النواب بشأن مصير القوانين القديمة الموجودة في أروقة
اللجنة منذ الفصل التشريعي السابق.
وكان مشروع القانون قد أثار الكثير من الجدل خلال السنوات السابقة، حيث انقسم
النواب بشأنه بين مؤيّد ومعارض منذ العام 2009.
وأوصت اللجنة التشريعية في الفصل السابق برفض مشروع القانون، إلاّ أن المجلس وبعد
مناقشات طويلة للتوصية وانقسام كبير قرّر إرجاعه للجنة لمزيد من الدراسة وإخراجه في
صيغة توافقية لا تتعارض وقوانين وهيئات أخرى.
وعلى عكس اللجنة التشريعية في الفصل التشريعي المنصرم، اوصت اللجنة في تقريرها
الجديد بالتمسّك بالقانون «لأنه يسهم في مكافحة الفساد في شتى صوره، علاوة على أنه
يأتي تفعيلاً لما ورد في المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
والتي نصت على أن تكفل كل دولة من الدول الأطراف إنشاء هيئة أو هيئات تتولى مكافحة
الفساد».
وبحسب المشروع بقانون؛ فإن الهيئة تتولى العديد من المهام؛ منها: إعداد وتنفيذ
السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة
الفساد، وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، اتخاذ التدابير
الكفيلة بالتعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، توسيع دور المجتمع في الأنشطة
المناهضة للفساد ومكافحته؛ وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى دراسة
وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها، واقتراح التعديلات
لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين أو انضمت
إليها. فضلاً عن تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة
إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للقوانين المعمول بها، وتمثيل
مملكة البحرين في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد, والتنسيق
والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة
الفساد.
وفي تقريرها بالفصل السابق، رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها البحرين، لا تلزم أعضاءها بإنشاء هيئة أو هيئات
متخصصة لمكافحة الفساد، وإنما لكل دولة من الأعضاء أن تترخص في ذلك بقدر ما تراه
ملائماً بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، وأنه من الثابت من خلال
القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تعدد النصوص التي تتضمن تجريم الكثير من
جرائم الفساد، وبالتالي؛ فإنه من الممكن الاكتفاء بتعديل القوانين القائمة في هذا
الشأن كي تتناول أوجه الفساد التي لم ترد ضمن نصوصها.
مشروعان لتعديل اللائحة الداخلية
في سياق آخر، أوصت اللجنة برفض التمسك بمشروع قانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية
لمجلس النواب، وهو المشروع الآخر المؤجل من الفصل السابق.
وبرّرت اللجنة رفضها «لأن أغلب ما تضمّنه المشروع أصبح منظماً بنصوص اللائحة
الداخلية لمجلس النواب بموجب التعديلات التي تمت بعد التعديل الدستوري، كما أن بعض
نصوصه تتعارض مع الدستور، حيث تم إعداد هذا المشروع والتقدم به قبل التعديل
الدستوري الأخير».
إلاّ أن اللجنة أوصت بالتمسّك بمشروع قانون آخر يهدف لتعديل اللائحة الداخلية
للنواب أيضاً.
وقالت اللجنة أنها توصي بالتمسّك «لأنه يأتي تفعيلاً لوسيلة الاقتراح برغبة وإضفاء
على هذه الوسيلة الجدية، حيث لا عبرة بقبول الرغبة إذا لم تنفذ ويأخذ بها، لأن
الأصل حسب النص الدستوري، أنه إذا قبلت الحكومة الرغبة أن تفعلها».
رفض «العليا للتخطيط»
كما أوصت اللجنة برفض التمسك بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط.
وبرّرت اللجنة رفضها «لأن الهيئة المزمع إنشاؤها بموجب هذا المشروع أسند إليها
اختصاصات واسعة وغير واضحة المعالم، وتتداخل إلى حد كبير في الاختصاصات المسندة
لمجلس الوزراء بموجب الدستور، كما تتداخل اختصاصاتها مع العديد من الوزارات والجهات
الحكومية الأخرى».
وأوصت اللجنة أيضاً برفض التمسّك بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون ديوان الرقابة
المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
وبرّرت اللجنة الرفض «لأنه المشروع تضمن أغلب الأحكام الموضوعية التي اشتمل عليها
قرار مجلس الشورى بشأن المشروع، علاوة على أن المرسوم بقانون قد تضمن إدخال تعديلات
على نصوص قانون ديوان الرقابة، وهذه النصوص محل تعديل بموجب مشروع القانون، ومن
سبيل التمسك بالمشروع اختلاف النص الأصلي الذي كان سارياً وقت التقدم بالمشروع،
والنص الحالي بعد إقرار المرسوم بقانون الذي أجرى تعديلات على القانون».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية