جريدة الايام - العدد
9414 السبت 17 يناير 2015 الموافق 26 ربيع الأول 1436
«النواب» يتّجه
لإسقاط 14 قانوناً مؤجّلاً من الفصل السابق
التصويت على مصير 40 قانوناً في أروقة لجان المجلس الثلاثاء المقبل
يحسم مجلس النواب في جلسته المقبلة مصير 40 مشروعاً
بقانون تم تأجيل البت فيهم منذ الفصل التشريعي السابق.
ومن المزمع أن يصوّت «النواب» على استمرار النظر في تلك القوانين أو إسقاطها، وذلك
التزاماً باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن يقرّر «النواب» في
بداية كل فصل تشريعي مصير القوانين السابقة والقديمة.
وأوصت 6 لجان نيابية بإسقاط 14 مشروع بقانون من أصل 40 قانون مؤجّل من الفصل
التشريعي السابق.
ودعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى إسقاط 6 مشروعات بقانون في
حوزتها، 3 منها تهدف إلى إجراء تعديلات في قانون العقوبات، ومشروع بقانون بشأن
المسيرات والتجمعات، حيث رأت أن القانون الحالي يحقق الغرض المنشود من المشروع.
كما دعت اللجنة لإسقاط مشروع بتعديل قانون الكهرباء والماء، يتناول موضوع «سرقة
التيار الكهربائي أو الماء»، ورأت أن قانون العقوبات الحالي ينص في مادته الـ 318
على اعتبار سرقة مال منقول مملوك لإحدى الجهات الحكومية بوصفها جنحة معاقب عليها
بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، معتبرة أن الإفراط في العقوبة يتنافى مع
النظريات الحديثة لتفريد العقاب والتي ترى أن شخصية المجرم يجب أن يكون لها المكان
الأول في القانون الجنائي، وأن العقوبة يجب أن تكون ملائمة لهذه الشخصية.
في ذات السياق دعت اللجنة لإسقاط مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية، وقالت أنه «من
الأوفق عدم الاستمرار في نظر المشروع بقانون، لكون القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن
بطاقة الهوية، والقانون (2) لسنة 2013م بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادر
من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافياً لتحقيق الأغراض التي يسعى المشروع
لتحقيقها».
فيما أوصت اللجنة بالتمسّك بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وبررت ذلك بحاجة القانون
للتعديل، لمساهمته في زيادة ضمانات التقاضي في مرحلة التحقيق والمحاكمة وتوفير طرق
التظلم والطعن في القرارات الصادرة من النيابة العامة ودعم التوجهات الحديثة في
السياسة العقابية.
كما دعت للتمسك بمشروع قانون بشأن جوازات السفر، وهو القانون الذي يتناول منح
جوازات سفر خاصة لفئات محددة من المتقاعدين العسكريين تكريما لهم على خدماتهم
الجليلة للوطن.
وطالبت لجنة الشؤون التشريعية والقانون بإسقاط 4 مشاريع بقوانين في أروقتها مؤجلة
منذ الفصل السابق، من أبرزها مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، حيث رأت
اللجنة أن الهيئة المزمع إنشاؤها بموجب هذا المشروع أسند إليها اختصاصات واسعة وغير
واضحة المعالم، وتتداخل إلى حد كبير في الاختصاصات المسندة لمجلس الوزراء بموجب
الدستور، كما تتداخل اختصاصاتها مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
كما دعت لإسقاط مشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون
ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
من جانبها، دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى إسقاط مشروعين
بقانون، هما: مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2012م، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2014م، وذلك «لأنه لم يعد يصادف محلا بانقضاء قانون الميزانية العامة لتلك
السنوات».
فيما دعت اللجنة إلى التمسّك بالمشاريع الآتية «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، مشروع قانون بتعديل
المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، ومشروع
قانون بشأن الدين العام».
وانتهت لجنة الخدمات في تقريرها إلى التوصية بإسقاط مشروعين بقانون فقط من أصل 17
في حوزتها.
حيث دعت إلى إسقاط مشروع قانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، «لأن الإضراب
منظم بموجب الأحكام الواردة ضمن الباب الخامس من قانون النقابات العمالية الصادر
بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وتعديلاته».
كما دعت إلى إسقاط مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن
الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين «لأن التدابير التي تضمّنها لن تؤدي
إلى الحد من الزواج بين الأفراد المصابين بالأمراض الوراثية والمعدية، كما أنه لا
توجد جدوى من تحديد تلك الأمراض في نص القانون، وإنما يترك أمر تحديدها للوزير
المختص».
إلاّ أنها أبدت تأييدها لاستمرار النظر في 15 مشروع بقانون، في مقدمتها مشروع قانون
بشأن المسؤولية الطبية، حيث اعتبرت اللجنة أنه «يُشكل كفالة لحقوق المرضى، وحمايتهم
من الأخطاء الطبية، وتعزيز الثقة بالقطاع الطبي».
وأيدت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان
الاجتماعي، «كونه يضيف فئة المتقاعدين إلى المستحقين للمساعدة الاجتماعية»، ومشروع
قانون بشأن سكن العمال «لأنه يسهم في تحسين ظروف سكن العمال، ويحدّ من الآثار
السلبية لتواجد العمالة العازبة بأعداد كبيرة في المناطق السكنية»، ومشروع قانون
بشأن تنظيم السياحة «لأنه يعزز الجانب الرقابي، ويدعم قطاع السياحة في المملكة بحسب
الأهداف الواردة فيه».
كما أيدت اللجنة استمرار النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، «حيث إن تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور
سيؤدي إلى إدراج الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية
المتزوجة من أجنبي والبحرينيين من أم غير بحرينية ضمن قائمة المستفيدين من المساعدة
الاجتماعية».
وأيدت أيضاً استمرار مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي، «لما ينطوي على تطبيق أحكامه من تحسين في المستوى
المعيشي للمواطنين، وكفالة الضمان الاجتماعي، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتضمين
الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة غلاء المعيشة) في قانون الضمان الاجتماعي».
في ذات السياق أوصت اللجنة بالتمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8)
لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، لإسهامه في خفض نسبة المدخنين في
المجتمع، والانسجام مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة
التدخين التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (26) لسنة 2006، كما
أيدت استمرار النظر في مشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي، لسد الفراغ التشريعي
في ظل عدم وجود قانون ينظم رعاية المريض النفسي، وإنما توجد بعض الأحكام ذات الصلة
ضمن المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان».
وأيدت اللجنة أيضاً عددا من المشاريع بقوانين، وهي: مشروع قانون بشأن استخدام
التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، مشروع بقانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، مشروع قانون بشأن
العاملين في المنازل، ومشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (12) من
القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون مصاغا
بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء
صندوق العمل».
في سياق متصل، دعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالتمسكّ بأربعة
قوانين في حوزتها من الفصل التشريعي السابق، والقوانين هي: مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون
رقم (38) لسنة 2006، مشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري،
مشروع قانون بشأن حماية البيئة، ومشروع بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر
الاستثمارية كسواحل عامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قانون رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب
البشري وطب الأسنان
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
قانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم
القضائية