جريدة الايام - العدد
9415 الأحد 18 يناير 2015 الموافق 27 ربيع الأول 1436
التأمينات
الاجتماعية تدشن خطتها الاستراتيجية 2017-2015
القحطاني لـ «الأيام .. »: تدرس رفع سن التقاعد لتعديل وضع الصناديق
صرّح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي د. زكريا العباسي لـ «الأيام»، بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
دشّنت الخطة الاستراتيجية الأولى (2015-2017) منذ قرار الدمج وفق القانون رقم (3)
لسنة 2008 لتحلّ محل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية.
وأوضح المدير التنفيذي لإدارة شؤون المخاطر والإذعان بالهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي د. عبدالرزاق القحطاني، أن أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجهها
الهيئة، تتمثل في الزيادة المطّردة للمصروفات التقاعدية بالقطاعين العام والخاص..
مقارنة بإيرادات الإشتراكات، ما يمثل تحدياً كبيراً للصناديق التأمينية، لافتاً إلى
أن الدراسة الاكتوارية التي تقوم بها الهيئة كل ثلاث سنوات، أوصت برفع سن التقاعد
فوق الـ 60 عاماً لتعديل وضع الصندوق، موضحاً أن ذلك توجه عالمي وليس محلياً فقط،
لذلك فإن الهيئة في طور دراسة توصية رفع سن التقاعد، لتحافظ في المقابل على المزايا
التأمينية التي تقدمها لموظفي القطاع العام مثل القروض التأمينية.
وأشار القحطاني إلى أن الزيادة في المصروفات التقاعدية.. بدأت في القطاع العام منذ
2010 ولازالت حتى اليوم، لافتاً إلى أنها لم تطرأ على القطاع الخاص إلا خلال العام
الماضي، لذلك فإن الهيئة تدفع دائماً تجاه عدم حدوث حالات التقاعد المبكر، الذي
يمثّل تحدّياً آخراً للصناديق التأمينية.
وأوضح أنه كلما زادت تلك المزايا التأمينية.. فإن المصروفات ستزيد في المقابل،
مؤكداً أن الأنظمة التأمينية عموماً تعتبر الإشتراكات موردها الأساسي، لذلك فإن
زيادة المصروفات عن الإشتراكات تأتي بسبب ارتفاع المزايا أو انخفاض الإشتراكات، إذ
يفترض بحسب المعدل العالمي أن يكون لكلّ 6 موظفين قائمين على العمل.. فرد واحد
متقاعد.
ولفت إلى أن بعض الجهات تقوم بعروض مغرية لتجذب موظفيها تجاه التقاعد المبكر، إلا
أن الهيئة تتكفل فقط بمعاشات التقاعد، في حين أن أية إضافات أخرى تتحملها الجهة
المعنية، موضحاً أن سنوات العمل للمتقاعدين تكفيهم لمعاشات تقاعدية تستمر حتى 6
سنوات فقط، ومن ثم يبدء الصندوق في الدفع من ميزانيته.
وارتكزت الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في خطتها الإستراتيجية (2015-2017)، فيما
يتعلق بضمان الإستدامة المالية، على نيتها تطوير عملية تحصيل المبالغ المطالب بها
عن الشيكات المؤجلة، وزيادة سرعة تحصيل مستحقات الهيئة من الإشتراكات والخدمات من
مؤسسات القطاع العام والخاص، عوضاً عن زيادة فاعلية تحصيل مستحقات الهيئة، ومراقبة
وضع صناديق الهيئة من خلال الإعداد والتنسيق للمراجعة الإكتوارية الشاملة بصفة
دورية وفقاً للقانون.
وذكرت الهيئة العامة في مطلع خطتها.. بأنها تواجه عدة تحديات استراتيجية، أبرزها
الزيادة المطردة في حجم المصروفات التقاعدية، بالإضافة إلى الآثار السلبية للتقاعد
المبكر وغيرها من المزايا المستجدة وغير الممولة، عوضاً عن محدودية التغطية
التأمينية لقوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمين الإجتماعي، وتوفير الموارد
البشرية والمالية وبرامج آليات التوعية بقوانين وأنظمة وفوائد وعوائد التأمين
الإجتماعي.
كما أوردت الهيئة في خطتها عدد آخر من التحديات، تتمثل في الحاجة إلى إيجاد الترابط
الاستراتيجي لتخطيط وتطوير الكفاءة وتحفيز الأداء والتطوير الوظيفي للموارد
البشرية، عوضاً عن تطوير نظم وإجراءات العمل للخدمات التقاعدية والمساندة وذلك
لزيادة دقة وسرعة تبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات في مواعيدها
المحددة، إضافة إلى مواكبة تطورات الانظمة الآلية للخدمات التقاعدية وترابطها
وتوحيد البنى التحتية التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أنها حددت أهدافها الإستراتيجية من خلال عقد عدة ورش عمل على
مستوى المدراء التنفيذيين بالهيئة والإطلاع على الهيئات والمؤسسات التي تعمل في
مجال التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي.
وأوردت الهيئة ضمن أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بتنمية الوعي والثقافة
التأمينية لتعزيز الثقة، أنها ستقوم بإعادة إصدار مجلة التأمين الاجتماعي، عوضاً عن
تطبيق معايير الأجور الجديدة والمرتبطة بالمهن وكذلك على البوابة الالكترونية
للهيئة.
وتتطلع الهيئة من خلال تنمية المزايا والحقوق التأمينية، إلى تحقيق تغطية تأمينية
شاملة لجميع الموظفين والعاملين داخل المملكة، بالإضافة إلى زيادة التغطية
التأمينية لتشمل جميع الموظفين والعاملين البحرينيين في دول مجلس التعاون.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (50) لسنة
2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي