جريدة الايام - العدد
9415 الأحد 18 يناير 2015 الموافق 27 ربيع الأول 1436
قرار جديد لضبط
الحملات الترويجية والتخفيضات
.. مدير حماية المستهلك التجارة : ترصد 23 محلاً مخالف
افاد مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة
والصناعة سنان الجابري ان الوزارة قامت باعداد مشروع قرار جديد بشأن الحملات
الترويجية، ومشروع قرار جديد بشأن ضوابط التخفيضات التجارية والتصفية.
وقال الجابري ان الإدارة المختصة قامت برصد 23 محلا مخالفا للحملات الترويجية.
وأكد ان الوزارة قامت باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة تجاه هذه
المحلات.
وذكر في تصريح لـ «الأيام» ان الوزارة رصدت حملات ترويجية قائمة لم تستوف الشروط.
واكد ان اي حملة ترويجية يجب الحصول فيها على ترخيص من إدارة حماية المستهلك، وعليه
فإنه عندما يتم تقديم الطلب للحصول على ترخيص لحملة ترويجية معينة الى الإدارة فإنه
يتم فحص هذا الطلب من قبل الأخصائيين بقسم الترويج ومراجعته.
وأشار الى انه يحظر الحملات الترويجية التي تضر بالاقتصاد الوطني أو المصلحة العامة
وأيضاً تلك الحملات التي فيها إخلال بالآداب العامة. وأوضح ان هناك شروطا يجب على
مقدم الطلب استيفاؤها عند تقديم الطلب.
ودعا الجابري المستهلكين الى ضرورة التبليغ عن أية ممارسات مضللة عبر القنوات
الخاصة التي وضعتها الإدارة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين.
ولفت الى ان الأخصائيين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يقومون بحملات تفتيشية
وذلك للتأكد من مدى مطابقة الحملة الترويجية على أرض الواقع مع المعلومات المقدمة
في طلب الحصول على الترخيص والتي تم بناء عليها اصدار الترخيص للحملة الترويجية.
وقال: في حال ضبط مخالفة على احدى المحلات التجارية يتم ضبطها وتحريرها من قبل
الأخصائيين الذي يتمتعون بصفة الضبطية القضائية الذين تم ذكرهم سابقاً، ويتم إخطار
صاحب المحل التجاري بمراجعة الإدارة في اليوم التالي لتحرير المخالفة حيث يتم توقيع
المحل التجاري المخالف على تعهد بعدم تكرار هذه المخالفة مرة أخرى وأنه سوف يقوم
بتصحيح أوضاعه فوراً.
واكد انه يحق للإدارة في أن توقف العمل بأي ترخيص تم إصداره بناء على احكام هذا
القرار متى تبين لها أن هذا الترخيص قد صدر بناءً على بيانات او معلومات غير صحيحة
أو تبين لها أن الاستمرار في هذه الحملة الترويجية فيه إضرار بالصالح العام، وكذلك
للإدارة متى ارتأت أن المخالفة المرتكبة جسيمة فلها أن توقف النشاط التجاري كما
يجوز لها أيضاً أن تغلق المحل إدارياً.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية
المستهلك
قرار رقم (33) لسنة 2004 بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في
الجهاز الحكومي
قرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين
المدعوم
القرار وفقا لاخر تعديل - وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم
(72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية