الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الانتهاء من قانون المحاماة الشهر المقبل
  • جامعة البحرين تُعلن إصدار «قانون الشركات التجارية» لطلبة كلية الحقوق
  • هيئة سوق العمل تدعو أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الأجور إلكتروني
  • رغم تغليظ العقوبات.. لماذا يصر البعض على المخالفات المرورية؟
  • صدر حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (82) لسنة 2025 بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بقطاع الغذاء والزراعة كلوائح فنية وطنية
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (83) لسنة 2025 بشأن اعتماد تعديل فني على مواصفة قياسية خليجية خاصة بقطاع المقاييس والمعتمدة كمواصفة قياسية وطنية
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (84) لسنة 2025 بشأن تبني مواصفات قياسية خليجية خاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (85) لسنة 2025 بشأن اعتماد تعديل فني على مواصفة قياسية خليجية خاصة بقطاع المعلومات والمعتمدة كمواصفة قياسية وطنية

الانتهاء من قانون المحاماة الشهر المقبل

توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمود فردان، أن تستكمل اللجنة العمل...اقرأ المزيد

جامعة البحرين تُعلن إصدار «قانون الشركات التجارية» لطلبة كلية الحقوق

في خطوة لتعزيز المكتبة القانونية المتخصصة وتعميق الفهم التشريعي لبيئة الأعمال في المملكة، أعلنت جامع...اقرأ المزيد

هيئة سوق العمل تدعو أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الأجور إلكتروني

اطلع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تنفذ...اقرأ المزيد

رغم تغليظ العقوبات.. لماذا يصر البعض على المخالفات المرورية؟

صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2025،‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬المرور،‭ ‬كان‭ ‬خطوة‭ ‬...اقرأ المزيد

صدر حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (82) لسنة 2025 بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بقطاع الغذاء والزراعة كلوائح فنية وطنية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (82) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (83) لسنة 2025 بشأن اعتماد تعديل فني على مواصفة قياسية خليجية خاصة بقطاع المقاييس والمعتمدة كمواصفة قياسية وطنية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025م أصبح قرار وزارة الصناعة و...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (84) لسنة 2025 بشأن تبني مواصفات قياسية خليجية خاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025م أصبح قرار وزارة الصناعة و...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (85) لسنة 2025 بشأن اعتماد تعديل فني على مواصفة قياسية خليجية خاصة بقطاع المعلومات والمعتمدة كمواصفة قياسية وطنية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025م أصبح قرار وزارة الصناعة...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/01/2015 » «الصحة العامة» يلغي تعديل «مراقبة المواد الغذائية»  » 

صحيفة الوطن - العدد 3327 الأثنين 19 يناير 2015

 «الشورى» رفض النظر في المشروع
«الصحة العامة» يلغي تعديل «مراقبة المواد الغذائية»

رفض مجلس الشورى النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة لوجود مشروع قانون «الصحة العامة» يتناول ذات مضامين التعديل، إضافة لوجود قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري. ويتألف المشروع المرفوض، والذي يعنى بمراقبة كافة المواد الغذائية، من أربع مواد، إحداها تحدد العقوبات حال مخالفة أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.
من جانبه، قال د.منصور سرحان، إن التعديلات المضمنة بمشروع القانون لم تأت بجديد، فلا ينبغي أن نجتر ونعيد الأحكام الموجودة سلفاً، خاصة وأن مجلس النواب لديه مشروع قانون الصحة العامة الذي سيلغي المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة حال إقراره.
وتناقش لجنة الخدمات بمجلس النواب، «مشروع قانون الصحة العامة» الذي ينص في مادته الثانية على إلغاء المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة. من جانبها، طالبت سوسن تقوي، بتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة وزيادة عدد المفتشين بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة.
وبين وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد، أن تعليق الوزارة جاء على مضمون نصوص المشروع فقط، كون الصحة هي الجهة المعنية بالتنفيذ.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أبدت موافقة مبدئية على مشروع القانون ضمن المرئيات التي رفعتها للجنة الخدمات.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

قرار رقم (11) لسنة 1985 بتحديد مدة صلاحية بعض المواد الغذائية المستوردة

قرار رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاشتراطات الصحية العامة الواجب توافرها في المحلات الصناعية والتجارية التي تتداول أو تنتج المواد الغذائية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك