الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/01/2015 » «الصحة العامة» يلغي تعديل «مراقبة المواد الغذائية»  » 

صحيفة الوطن - العدد 3327 الأثنين 19 يناير 2015

 «الشورى» رفض النظر في المشروع
«الصحة العامة» يلغي تعديل «مراقبة المواد الغذائية»

رفض مجلس الشورى النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة لوجود مشروع قانون «الصحة العامة» يتناول ذات مضامين التعديل، إضافة لوجود قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري. ويتألف المشروع المرفوض، والذي يعنى بمراقبة كافة المواد الغذائية، من أربع مواد، إحداها تحدد العقوبات حال مخالفة أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.
من جانبه، قال د.منصور سرحان، إن التعديلات المضمنة بمشروع القانون لم تأت بجديد، فلا ينبغي أن نجتر ونعيد الأحكام الموجودة سلفاً، خاصة وأن مجلس النواب لديه مشروع قانون الصحة العامة الذي سيلغي المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة حال إقراره.
وتناقش لجنة الخدمات بمجلس النواب، «مشروع قانون الصحة العامة» الذي ينص في مادته الثانية على إلغاء المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة. من جانبها، طالبت سوسن تقوي، بتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة وزيادة عدد المفتشين بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة.
وبين وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد، أن تعليق الوزارة جاء على مضمون نصوص المشروع فقط، كون الصحة هي الجهة المعنية بالتنفيذ.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أبدت موافقة مبدئية على مشروع القانون ضمن المرئيات التي رفعتها للجنة الخدمات.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

قرار رقم (11) لسنة 1985 بتحديد مدة صلاحية بعض المواد الغذائية المستوردة

قرار رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاشتراطات الصحية العامة الواجب توافرها في المحلات الصناعية والتجارية التي تتداول أو تنتج المواد الغذائية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك