الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد فخرها بإنجازات المرأة ودعمها المستمر
  • «خارجية الشورى» تناقش ثلاثة مشاريع قوانين وتلتقي مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات
  • 7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص بسبب ثغرات نظام «سجلات»

هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد فخرها بإنجازات المرأة ودعمها المستمر

نظمت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬احتفالًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬ا...اقرأ المزيد

«خارجية الشورى» تناقش ثلاثة مشاريع قوانين وتلتقي مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نا...اقرأ المزيد

7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص بسبب ثغرات نظام «سجلات»

الملاحظة: 7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص تقع ضمن اختصاص وزارة شؤون البلديات والزراعة بسبب ثغرات نظام «سجل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/01/2015 » «الصحة العامة» يلغي تعديل «مراقبة المواد الغذائية»  » 

صحيفة الوطن - العدد 3327 الأثنين 19 يناير 2015

 «الشورى» رفض النظر في المشروع
«الصحة العامة» يلغي تعديل «مراقبة المواد الغذائية»

رفض مجلس الشورى النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة لوجود مشروع قانون «الصحة العامة» يتناول ذات مضامين التعديل، إضافة لوجود قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري. ويتألف المشروع المرفوض، والذي يعنى بمراقبة كافة المواد الغذائية، من أربع مواد، إحداها تحدد العقوبات حال مخالفة أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.
من جانبه، قال د.منصور سرحان، إن التعديلات المضمنة بمشروع القانون لم تأت بجديد، فلا ينبغي أن نجتر ونعيد الأحكام الموجودة سلفاً، خاصة وأن مجلس النواب لديه مشروع قانون الصحة العامة الذي سيلغي المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة حال إقراره.
وتناقش لجنة الخدمات بمجلس النواب، «مشروع قانون الصحة العامة» الذي ينص في مادته الثانية على إلغاء المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة. من جانبها، طالبت سوسن تقوي، بتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة وزيادة عدد المفتشين بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة.
وبين وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد، أن تعليق الوزارة جاء على مضمون نصوص المشروع فقط، كون الصحة هي الجهة المعنية بالتنفيذ.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أبدت موافقة مبدئية على مشروع القانون ضمن المرئيات التي رفعتها للجنة الخدمات.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

قرار رقم (11) لسنة 1985 بتحديد مدة صلاحية بعض المواد الغذائية المستوردة

قرار رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاشتراطات الصحية العامة الواجب توافرها في المحلات الصناعية والتجارية التي تتداول أو تنتج المواد الغذائية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك