جريدة الايام - العدد
9416 الاثنين 19 يناير 2015 الموافق 28 ربيع الأول 1436
غنيم يطعن بالتمييز
على حكم طرد مستأجر عقار بالسهلة
تطبيقًا للامتداد القانوني على باقي مناطق المملكة
قدم المحامي عبدالرحمن غنيم بطعن أمام محكمة التمييز
يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم طرد مستأجر لعقار في السهلة وبنقض الحكم الصادر من محكمتي
أول درجة والاستئناف، وبإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.
وقال في شرح الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية
بغية الحكم بفسخ عقد الإيجار موضوع التداعي والمبرم بينها وبين الطاعن وطرد الطاعن
من عقار بالسهلة من المنامة باعتبار أن يد الطاعن على العقار يد غاصبة بدون سند
قانوني وتسليم العقار للمطعون ضدها بما عليه من مبان ومنشئات وإلزام الطاعن بأن
يسدد للمطعون ضدها مبلغ 5100 دينار كتعويض عن الضرر الذي لحق المطعون ضدها بوضع
الطاعن يده على العقار بدون سند منذ نهاية العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى والمصروفات
وقالت شارحة دعواها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/11/1991 أستأجر الطاعن من المطعون
ضدها الأرض الفضاء وتضمن العقد بأنه ينتهي في 30/4/2002 وبتاريخ 6/8/2007 تم تمديد
العقد من 1/5/2002 حتى 30/4/2010 بأجرة 100 دينار، ولما كانت مدة العقد قد انتهت
فقد أشعرت المطعون ضدها الطاعن برغبتها في تمديد العقد بزيادة الأجرة إلا أن الطاعن
لم يوافق على ذلك.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضت بموجبه «بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/8/2007 وطرد
المدعى عليه من العقار وتسليمه للمدعية بما عليها من مباني ومنشآت ورفضت ماعدا ذلك
من طلبات الدعوى وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، فلم يرتض الطاعن هذا الحكم وطعن
عليه بالاستئناف لكن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً
وألزمت المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي غنيم ان الحكم قد انتهى بإخلاء الطاعن من العين موضوع التداعي على سند
أن العين موضوع التداعي تقع بمنطقة السهلة وهي من المناطق الواقعة خارج محافظة
العاصمة ولا يسري عليها الامتداد القانوني، وهو ما يخالف القانون وتطبيقه، عملاً
بما نصت عليه صراحة المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض
قواعد الإيجار والتي جرى نصه على أنه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار
عند انتهاء مدته»، وقد قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25/1/2012 بأن «مقتضي نص المادة
الأولى من هذا المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 أنه اعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/نوفمبر/1970، يكون كل مستأجر لعقار أياً كان نوع هذا
العقار، وأياً كانت موقعة الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته»، وقضت في
حكمٍ آخر بأن» أحكام تجديد عقد الإيجار الفضاء ينظمها المرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار باعتباره القانون الذي يتضمن القواعد القانونية
الخاصة بتجديد عقود ايجار العقارات ومن ثم تسري أحكامه وحدها في هذا الشأن إذا ما
تعارض أي منه مع النصوص المنظمة للايجار بوجه عام الواردة بأحكام القانون المدني
اعمالاً لقاعدة الخاص يقيد العام كما تسري أحكامه وحدها دون تلك الأحكام السابقة
على تاريخ العمل به وهي تلك الأحكام الخاصة بقواعد تحديد عقود إيجار الأماكن
المبنية التي وردت في قوانين الايجارات الصادرة باعلانات سابقة على هذا التاريخ بعد
أن نسخت بأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 وذلك اعمالاً لقاعدة أن اللاحق
ينسخ السابق.
وحيث إن مقتضى نصوص هذا المرسوم يكون لكل مستأجر لعقار أياً كان نوع هذا العقار
الحق في تجديد عقد الايجار عند انتهاء مدته ولما كانت أحكام المرسوم بقانون رقم 9
لسنة 1970 بتعديل بعض قواعد الإيجار هي التي تنطبق وحدها في الدعوى الموضوعية وذلك
باعتبار أن المدعي مستأجر للعقارين موضوع التداعي».
ولما كان الامتداد القانوني يشمل كافة عقود الإيجار أياً كان موقع العقار ولم يعد
قاصراً على محافظتي المنامة والمحرق فقط، فإن العقد محل التداعي لا ينتهي ويتجدد
تلقائياً بقوة القانون، ومفاد ما سبق هو وجوب إعمال حكم المادة رقم (1) من القانون
الواجب التطبيق على العقد محل التداعي وهو المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 والتي
فتحت باب الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الايجار لكل شاغل لعقار أياً كان
موقع هذا العقار بحسب قضاء المحكمة الدستورية.
وطلب غنيم في ختام لائحة الدعوى، قبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل في موضوع الطعن بوقف
تنفيذ الحكم مؤقتاً عملاً بنص المادة (10) من قانون محكمة التمييز، وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة والحكم بإلغائه والقضاء
مجدداً برفض الدعوى.
كما طلب احتياطياً نقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته
لتحكم فيه من جديد، وإلزام المطعون ضده المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة عن
كافة درجات التقاضي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية