محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/01/2015 » الاتحادات العمالية تعترض على رفض «الشورى» تفضيل البحريني في التوظيف »

جريدة الايام - العدد 9419 الخميس 22 يناير 2015 الموافق 2 ربيع الآخر 1436

الاتحادات العمالية تعترض على رفض «الشورى» تفضيل البحريني في التوظيف
الاتحاد العام: التعديل يخالف الدستور الذي أعطى في مبادئه العامة الأولوية للمواطن

أعربت الاتحادات العمّالية النقابية عن رفضها لرفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون يسعى إلى تفضيل البحريني في عملية التوظيف، في حال تساوي الكفاءة مع الأجنبي.
وقام وفد من مجلس إدارة الاتحاد الحرّ أمس بزيارة لمجلس الشورى، والتقى مع رئيسه علي الصالح لتبيان وجهة نظرهم بشأن القانون.
وعقب اللقاء قال رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف أن «الاتحاد الحرّ» كان يتطلع للموافقة على مشروع القانون الذي يعطي الأولوية للعامل البحريني في التوظيف في حال تساوي الكفاءة مع العامل الأجنبي، كما يعطي الأولولية للأجنبي بإنهاء الخدمة في حال اضطرار الشركة لعملية التسريح.
وأكّد يوسف أن الاتحاد قدّم خلال لقاءه أمس مع رئيس الشورى علي الصالح رؤيته بشأن مشروع القانون والمبررات التي يستند عليها من أجل تمرير القانون.
وأشار إلى أن القانون ينص على أنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة، بينما تضمنت المادة الثانية على أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل».
وأوضح يوسف أن الاتحاد الحر يسعى لإعادة صياغة المادة كي تكون متوازنة ومقبولة لدى العمال وأصحاب العمل.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إن «الاتحاد، سيرفع للمؤسسة التشريعية مذكرة برأيه التفصيلي الواضح بخصوص المواد التي رفض مجلس الشورى تعديلها والتي تخص تفضيل المواطن البحريني وحصوله على فرص العمل، وتفضيله في الحفاظ على وظيفته عند تعرض المؤسسة التي يعمل فيها للاهتزاز».
وأوضح المحفوظ «لقد بيّنا رأينا في بيان بعد جلسة مجلس الشورى الأخيرة في 18 يناير، ونحن نعتقد أن لجنة الخدمات في الشورى أخطأت حين تجاهلت الاتحاد العام للنقابات الذي كانت اللجان في المجالس التشريعية السابقة، تطلب منه دائما الحضور والنقاش التفصيلي في أية قوانين تخص العمل والعمال وحقوقهم».
وقال المحفوظ «نود التذكير أن دستور مملكة البحرين، أعطى في مبادئه العامة للمواطن البحريني أولوية في الوظائف العامة وفي خيرات بلده، فهل يجوز أن تضرب القوانين بمبادئ الدستور؟ وهل يجوز غمط حق صاحب الثروة والخير العام في هذا البلد بنص الدستور؟، كيف للجنة الخدمات في مجلس الشورى أن تقرر أنه لا أفضلية للمواطن في بلده، هل يظنون أن هذه الأفضلية هي ضد مبدأ السوق المفتوحة؟ من قال ذلك، إن ما حدث هو مخالفة لأبسط حقوق الانسان والمواطن البحريني».
وأشار المحفوظ إلى أن المادة رقم 13 من الدستور تنص على أن «العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب»، مكضيفاً «وتقول الفقرة (ب) إنه تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. وتقول الفقرة (د) إنه ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال».
وأشار المحفوظ «بعد أن شُرعت أبواب الاقتصاد أمام كل الشركات الوافدة، وشرعت معظم أنواع الاستثمار للوافدين في كل شيء، ولسنا هنا نتحدث ضد الاستثمار الحقيقي الذي يوفر العمل اللائق ورفاه المواطن وعائلته، ها نحن نرى أن البعض يسعى لانتزاع اللقمة من فم العامل البحريني الأحق بالفرص، هذه هي خلاصة ما فعله مجلس الشورى يوم أمس، بعد أن اعتمد توصية توصي بأنه لا أفضلية للعامل البحريني في وطنه، لا في توظيف، ولا استقرار وظيفي، ولا في حمايته من الفصل من العمل تحت ذرائع شتى وعلى رأسها اعادة الهيكلة».
وأوضح المحفوظ «ما يتم الآن هو الانقضاض على باقي حقوق العامل البحريني، وتفريغ أية مبادئ أو نصوص قانونية أعطت المواطن حقاً في عمل أو أولوية في فرصة اقتصادية، وفي توفير العمل اللائق والامان الوظيفي وحق المواطن في العمل».
وكان مجلس الشورى قد صوّت في جلسته الأحد الماضي على رفض مشروع بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث رأت لجنة الخدمات أن المشروع أتى بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي أثناء التعيين وإنهاء العقد وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة، إلا أنه خلا من بيان ماهية المعايير التي تقاس بها كفاءة العامل وضوابطها.
وقالت اللجنة الشورية أنه في جميع الأحوال سيتطلب الأمر لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء للطعن على قرار فصله أو قرار عدم تعيينه في وظيفة لكونه أكثر كفاءة، مما سيثقل كاهل القضاء بتلك الدعاوى وخاصة أن قانون العمل في القطاع الأهلي لم يضع معايير وشروطاً للكفاءة. واعتبرت أن التعديل المقترح يمس سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشأته في حالتي الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بما يمس حجم العمالة لديه، فصاحب العمل هو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة العمل والمنشأة، وهو الأقدر على تمييز مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها العمال، وما تحتاجه المنشأة من عمالة في المرحلة الجديدة التي تمر بها والتي تستدعي تقليص عدد العمال.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك