جريدة الايام - العدد
9424 الثلاثاء 27 يناير 2015 الموافق 5 ربيع الآخر 1436
زيادة المزايا
التقاعدية للنواب ستثير «سخط» المواطنين.. والمتقاعدون أولى بها
العمادي.: القانون «مرفوض» وما يحصل عليه النواب يكفيهم ويزيد
في الوقت الذي يترقب فيه الناخبون أن يفي النوابُ
بوعودهم في الخروج بامتيازات ونتائج إيجابية تحسن من الوضع المعيشي للمواطنين، يتجه
النواب إلى دراسة مشروع قانون جديد يتضمن مزايا تقاعدية جديدة للنواب والشوريين
والبلديين، وذلك لمحاولة إنعاش المشروع الذي رفعه مجلس الشورى وقابلته الحكومة
بالرفض والاحتجاج.
وقابلت الحكومة المشروع بقانون بالرفض، وواجهته بالمادة 18 من الدستور، معتبرة أن
هذا المشروع يخل بمبدأ المساواة والذي مؤداه انه لا يجوز الاخلال بالحماية
المتكافئة للحقوق جميعها.
واتفق ممثل كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي مع الرؤية الحكومية، حيث أكد
على ان هذا المشروع بقانون يجب أن يقف، خصوصا القانون السابق عالج هذه النواحي،
مؤكدا أن النواب والشوريين يكفيهم ما يحصلون عليه من امتيازات.
وأضاف «نحن نعارض أي زيادات أو إضافات لتقاعد النواب والشوريين أو إعطائهم مميزات
أكثر من الميزات التي يحصلون عليها حاليا، فهناك مواطنون أولى بدراسة حالتهم،
والوقوف على ظروفهم المعيشية وتحسينها».
واستدرك العمادي «ان أكثر من نصف المتقاعدين يحصلون على أقل من 400 دينار، و70% من
المواطنين المتقاعدين رواتبهم تقل عن 600، كما أن هناك شريحة كبيرة من أبناء
المجتمع البحريني تحتاج للنظر أكثر من النواب والشوريين في ظل المميزات الممنوحة
لهم».
وبين أن ثمة حالات خاصة تستدعي النظر لها بين النواب، كنواب الانتخابات التكميلية،
ويمكن معالجة ذلك من خلال الجهة المنظمة للعملية والمتمثلة في الأمر الملكي، والذي
يعالج القضايا في حالة النواب الذين لم يتموا المدة المنصوص عليها، مؤكدا أن ما عدا
ذلك من قبيل زيادة مميزات او فوائد النواب أو امتيازاتهم التقاعدية أمر مرفوض،
والأولوية أن تتجه تلك الامتيازات للمواطنين.
وعبر العمادي عن أمله بعدم تمرير المشروع بقانون مشيرا الى ان تمريره سيشكل «سخطا»
لدى الناس»، معتبرا أن الوقت ليس مناسباً لإضافة امتيازات للنواب ما داموا لم
ينجزوا للناس شيئا، وأن الأولى تطبيق البرامج الانتخابية وتحقيق ما يطمح له الشعب.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (50) لسنة
2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي