جريدة الايام - العدد
9426 الخميس 29 يناير 2015 الموافق 7 ربيع الآخر 1436
المحكمة الدستورية
تنظر 4 دعاوى في أولى جلساتها لعام 2015
برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المَحْكمةِ
الدّستوريّةِ، وعضْويّة القضاة الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ
وسَلمَان عيسى سيادي والدّكتورة ضحى إبراهيم الزّياني ونوفل بن عبدالسّلام غربَال
وعليّ عبدالله الدويشان وسعيد حسن الحايكي وبحضور أمين السّر عبدالحَميد عليّ
الشّاعر، عَقَدت المَحْكمَة الدّستوريّة أولى جلساتها لعام 2015 في تمَام السّاعة
العاشرة من صبَاح يوم الأرْبعَاء الموَافِق 28 يناير الجاري، للنظر فِي أربع دعاوى
دستورية.
حيث نظرت في الدعوى رقم (د/1/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه
«لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم
كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته» لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ، ج، ه) و(18)
و(31) من الدستور، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ
مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، كما نظرت في الدعوى رقم (د/2/2014) موضوعها الطعن
بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن
استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك لمخالفته لأحكام المواد (2) و(9) فقرة (أ،
و) و(18) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم 28 أبريل 2015.
وفي نفس الجلسة نظرت المحكمة الدستورية كذلك في الدعوى رقم (د/3/2014) موضوعها
الطعن بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات
المالية رقم (64) لسنة 2006، وذلك لمخالفتها المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من
الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير
2015، وكذلك باشرت المحكمة النظر في الدعوى رقم (د.ت/1/2014) موضوعها تفسير الحكم
الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، حيث قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم لجلسة يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة
العامة
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي
والمؤسسات المالية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية