جريدة الايام - العدد
9426 الخميس 29 يناير 2015 الموافق 7 ربيع الآخر 1436
خدمات النواب تقر
مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي
إعمالاً بمبدأ المساواة المنصوص بالدستور
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على استكمال مناقشة
البند (هـ) من المادة (4) بمشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على
التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،
في حين تم في ذات الاجتماع المنعقد برئاسة النائب عباس الماضي مناقشة مشروع قانون
بشأن الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي
تقرر تأجيل البت بشأن المشروع بقانون لاجتماع اللجنة المقبل.
ومن جانبه، أكد النائب علي المقلة أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على مشروع
قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 1976 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وأورد
المقلة ان ابرز المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون، في مقدمتها
أن المادة (4) من دستور مملكة البحرين نصت على أن (العدل أساس الحكم، والتعاون
والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم
والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة).
وذكر المقلة أن القانون يهدف إلى تفعيل نص المادة (5/ج) من الدستور والتي تنص على
أن (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض
أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين
الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة).
كما نوّه إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي في سياق "إعمال مبدأ المساواة
المنصوص عليه في المادة (18) من دستور مملكة البحرين، بمساواة المؤمن عليهم في
القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام
والعسكري بصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم
المعاش التقاعدي، دون قيود أو شروط مماثلة لتلك الواردة بالمادة (38) محل الاقتراح
بقانون".
كما اشار النائب المقلة ان اللجنة التقت خلال اجتماعها بعدد من ممثلي الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، حيث تم استعراض مرسوم قانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة
(22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة، والتي ارتأت اللجنة بعد النقاش والدراسة الموافقة عليه ورفعه الى مكتب
المجلس لإدراجه على جداول احد جلسات مجلس النواب القادمة.
وبعدها ناقش اعضاء لجنة الخدمات بمجلس الاحالات الواردة اليها من مكتب المجلس حيث
تم عرض الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول مدى توافق
الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة
الإسلامية، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مجمع خدمات اجتماعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة