صحيفة الوطن - العدد 3340
السبت 31 يناير 2015
نشر مرئيات النواب
حيال برنامجها
الحكومة: إنجاز ٪60 من حجم الوحدات الإسكانية المنجزة سابقا
كتب – إيهاب أحمد:
وعدت الحكومة النواب بتوفير ما يزيد عن 60% من حجم الوحدات الإسكانية
التي وفرت في الفترة الماضية.
وكشفت ورقة نيابية حصلت عليها «الوطن» جميع مرئيات النواب التي يطالبون بإدراجها في
برنامج الحكومة، بينها تطبيق فصل راتب الزوجين بالخدمات الإسكانية بأثر رجعي،
وإقامة شراكة فعالة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإسكانية، إضافة إلى الارتقاء
بالخدمات الصحية بشكل يجعل البحرين جاذبة للسياحة العلاجية.
وبناء 6 مراكز صحية عامة جديدة، وتنفيذ مشروع الضمان الصحي بما يضمن تحسين الخيارات
بين المؤسسات العلاجية الحكومية الأهلية.
وتضمنت مطالب النواب، بحسب الورقة النيابية، «إنشاء وحدة خاصة في كل المستشفيات
الحكومية الموجودة والمزمع إنشاؤها تعنى بكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة،
وإشراك المعلم في عملية التخطيط ووضع السياسات التعليمية، والاهتمام برياض الأطفال
وتطوير مناهجهم التعليمية وتحسن البنية التعليمية، وإنشاء 4 مراكز شبابية نموذجية
في مختلف المحافظات، وإحياء مشروع إعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط.
وطالب النواب في مرئياتهم «زيادة دعم المتقاعدين مالياً وتوسيع دائرة الخدمات التي
تناسبهم وتفعيل توحيد المزايا التقاعدية للقطاعين العام والخاص وتعديل قانون
التقاعد بما يضمن للمرأة حق التقاعد المبكر بصورة اختيارية»، وفيما يخص علاوة تحسين
المستوى المعيشي، طالب النواب بـ«تعميم العلاوة التي تصرف للقطاع العام حالياً
للعاملين بالقطاع الخاص وزيادة العلاوة بنسبة 50% للقطاعين، وزيادة الرواتب
والأجور، وزيادة منحة المعاق إلى 200 دينار شهرياً.
وجاء في مطالب النواب «زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح المستفيدة،
واستمرار صرف علاوة الغلاء، وتقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين بما يشمل
برامج تمويل وخدمات استشارية بما في ذلك الضمان الاجتماعي».
وطالب النواب في الملف الاقتصادي من الحكومة إيضاح خططها لمعالجة ارتفاع الدين
العام وتنويع مصادر الدخل وخطة الحكومة حيال المشاريع الممولة من الدعم الخليجي
والممولة من الميزانية، وإعادة توجيه الدعم الحكومي، مشددين على ضرورة عدم تأثر
المواطن بتعديل رسوم الخدمات.
وشملت المرئيات النيابية مطالب بدعم الميزانية بإيرادات الجهات الحكومية وعلى رأسها
الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات، فيما عدل النواب على ملف المشاريع وملف
تحسين المعيشة والملف الاقتصادي والمالي، وبيان الخطط التفصيلية والجداول الزمنية
للمشاريع الممولة من برنامج الدعم الخليجي.
وانحصرت ملاحظة النواب على الأداء الحكومي في إحالة المخالفين الذين يثبت ديوان
الرقابة المالية والإدارية تورطهم للنيابة العامة، فيما شمل ملف المشاريع الإسكان
الصحة، التعليم قطاع الشباب البيوت الآيلة للسقوط والمشاريع المعلنة من قبل
الحكومة.
مشاريع الإسكان
وطالب النواب بتنفيذ الأمر الملكي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين من
خلال تنفيذ جملة المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة خلال السنوات القادمة
، وبتطبيق معايير فصل راتب الزوج والزوجة لجميع الطلبات السابقة المستحقة دون
الإخلال بأقدمية هذه الطلبات, وإقامة شراكة حقيقية وفعالة مع القطاع الخاص لتنفيذ
المشاريع الإسكانية.
إلى ذلك وعدت الحكومة النواب بتوفير ما يزيد عن 60% من من ماتم توفيره من وحدات في
الفترة السابقة .
مشاريع الصحة
تضمنت مطالب النواب بناء 6 مراكز صحية عامة جديدة وتنفيذ مشروع للضمان الصحي يضمن
تحسين خيارات المواطنين والمقيمين بين المؤسسات العلاجية الحكومية الأهلية، وإنشاء
وحدة خاصة في كافة المستشفيات الحكومية الموجودة والمزمع إنشاؤها تعنى بكبار السن
الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة.
إضافة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بشكل يجعل البحرين جاذبة للسياحة العلاجية.
مشاريع التعليم
طالب النواب بإشراك المعلم في عملية التخطيط ووضع السياسات للعملية التعليمية
والعلمية، والاهتمام بفئة رياض الأطفال بتطوير مناهجهم التعليمية وتحسن البنية
التعليمية ورفع مستوى الهيئات التعليمية بما يتماشى مع معايير هيئة ضمان الجودة.
مشاريع قطاع الشباب
تضمنت مرئيات النواب إنشاء 4 مراكز شبابية نموذجية في مختلف المحافظات، ومشاريع
البيوت الآيلة للسقوط، وإحياء مشروع إعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط، والالتزام
بتنفيذ المشاريع المعلن عنها وضمان تدفق الأموال لتنفيذ تلك المشاريع.
ملف تحسين المعيشة
شمل ملف تحسين المعيشة ملف المتقاعدين، وعلاوة تحسين المعيشة، وزيادة منحة المعاق
قانون التأمين ضد التعطل علاوة الغلاء برامج دعم الصيادين والمزارعين
-1 المتقاعدون
طالب النواب بزيادة دعم المتقاعدين مالياً وتوسيع دائرة الخدمات التي تناسبهم
وتفعيل توحيد المزايا التقاعدية للقطاعين العام والخاص، والعمل مع السلطة التشريعية
لتعديل قانون التقاعد بما يضمن للمرأة حق التقاعد المبكر بصورة اختيارية.
2- علاوة تحسين المستوى المعيشي
طالب النواب بتعميم علاوة تحسين المعيشة التي تصرف للقطاع العام حالياً بواقع (
50-60 ديناراً) حسب الدخل لتشمل العاملين في القطاع الخاص وزيادة العلاوة بنسبة 50%
للقطاعين
والمراجعة السنوية للمعاشات والرواتب والأجور للمواطنين وزيادتها بحيث تتماشى مع
متطلبات الحياة الكريمة ومستوى الأسعار ومعدلات التضخم.
3- زيادة منحة المعاق
شدد النواب على زيادة منحة المعاق الشهرية لتصبح 200 دينار .
4- قانون التأمين ضد التعطل
وطالب النواب بتعديل قانون التأمين ضد التعطل بما لا يحمل الموظفين والعمال أية
أعباء مالية.
5- علاوة الغلاء
دعا النواب لزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح المستفيدة واستمرار صرف
علاوة الغلاء.
6- تقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين بما يشمل برامج تمويل وخدمات
استشارية بما في ذلك الضمان الاجتماعي.
وشمل الملف الاقتصادي والمالي الدين العام وتنويع مصادر الدخل وتوجيه الدعم وتعديل
رسوم الخدمات ودعم إيرادات الميزانية.
1- خطة الحكومة بشأن مراجعة الدين العام ومعالجه
2- خطة الحكومة في تنويع مصادر الدخل.
3- خطة الحكومة بشـأن توجيه الدعم الحكومي للمواطنين.
4- تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لمملكة
البحرين لجذب الاستثمارات على ألا يتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات.
5- دعم الميزانية العامة بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية
المستقلة والشركات الحكومية وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات
.
الدعم الخليجي
طالب النواب بخطة الحكومة في توزيع الدعم الخليجي وبيان بالمشاريع التي ستمول من
برنامج الدعم وآخر بالمشاريع التي ستمول من الميزانية العامة للدولة خلال الأربع
سنوات القادمة.
الأداء الحكومي
دعا النواب للاستجابة للوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة
المالية والإدارية وإح
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى