صحيفة الوطن - العدد 3344
الخميس 5 فبراير 2015
تركي: اقتراح قانون
ينظم تملك الخليجيين والأجانب للأراضي البيضاء
أعلن النائب د.عيسى تركي عزمه التقدم بمقترح بقانون
بشأن تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأجنبية
للأراضي البيضاء في المملكة، والتي مضى على تملكها فترة زمنية دون بنائها، مشيراً
إلى أن المقترح مازال قيد الدراسة.
وقال تركي، في تصريح صحافي أمس، إن «احتكار الأراضي أو المضاربة بها دون بناءها أو
تطويرها يحول دون الاستفادة المثلى منها ، ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها، ويخلق فوضى
عقارية يكون ضحيتها المواطن الذي يبحث عن سكن خاص».
وأضاف أن «المقترح يسهم في حل جزء من المشكلة الإسكانية التي يعزى سببها الرئيس إلى
شح الأراضي السكنية نظراً لمحدودية المساحة الجغرافية للمملكة».
وأكد النائب تركي أن «المقترح بقانون سسيتوخى عدم تعارضه مع الاتفاقية الخليجية
الاقتصادية لعام 2001 الخاصة بتنظيم تملك وانتفاع مواطني دول مجلس التعاون للأراضي
بدول المجلس، أو أي اتفاقية خليجية أخرى، أو الإخلال بمبدأ معاملة مواطني دول مجلس
التعاون معاملة المواطن في حرية التملك والاستثمار، أو يضعف من الجاذبية
الاستثمارية».
وأشار إلى أنه «سيتجه بداية لتوجيه سؤال لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص عدد
و مساحات الأراضي المملوكة لغير البحرينيين، والتي لم يتم بناؤها أو تطويرها لأكثر
من 5 سنوات من تاريخ تملكها».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين
للعقارات المبنية والأراضي
مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك
غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين