جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٦٩ - السبت ٧ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ
ارتفاع الشكاوى
الموجهة إلى «حماية المستهلك» بنسبة 65%
الإدارة تمكنت من حل 89% من الشكاوى و6% توجهت إلى القضاء
أفاد تقرير صادر عن إدارة حماية المستهلك بوزارة
الصناعة والتجارة بأن الإدارة قد تلقت 496 شكوى خلال عام 2014 من المواطنين
والمقيمين، وسجلت الشكاوى نسبة ارتفاع بواقع 65% بالمقارنة مع عام 2013، حيث
تم التوصل إلى حل 442 شكوى بنسبة 89%، في حين تبقت 54 شكوى بنسبة 11 %
متوزعة بين ما هو قيد المتابعة مع أصحابها بنسبة 5% وبين أولئك الذين فضل أصحابها
اللجوء إلى القضاء بنسبة 6%.
وتركزت أغلب الشكاوى حول الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حيث بلغ عددها 194 شكوى
بنسبة 39% من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى السيارات وقد بلغ عددها 104 شكاوى بنسبة
21%، ثم الأثاث حيث بلغ عددها 43 شكوى بنسبة 9%، ثم البناء حيث بلغ عددها 36 شكوى
بنسبة 7%، يليها المواد الغذائية حيث بلغ عددها 25 شكوى بنسبة 5%، ثم الملابس بعدد
20 شكوى بنسبة 4%، ثم الشكاوى السياحية، حيث بلغ عددها 10 شكاوى بنسبة 2% ثم
الألعاب حيث بلغ عددها شكوى واحدة فقط. واستقبلت إدارة حماية المستهلك عدداً من
الشكاوى غير المصنفة بلغ عددها 63 شكوى صنفت بالأخرى بلغت نسبها 13%.
وعلى ضوء النتائج التي خلصت إليها شكاوى عام 2014، فقد تبنت الإدارة ضمن خططها
التوعوية للعام 2015 التركيز على قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال
حزمة من البرامج التوعوية الخاصة بها لتحليل الأسباب التي تقف خلف ازدياد الشكاوى
في هذا القطاع، سواءً كانت متعلقة بطريقة الاستخدام أو بالضمان أو بخدمات ما بعد
البيع.
وفيما يخص المسوح الميدانية، فقد أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أن مسوح قسم
خدمات المستهلكين الميدانية لعام 2014 قد شملت مسحاً شهرياً لعينة من المواد
الغذائية الأساسية للرصد والتحقق من أسعار السلع المعلنة والتأكد من عدم التلاعب
بها تطبيقاً للقرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة ومطابقة
الأسعار التي على الرفوف مع الأسعار عند نقطة الدفع، ومسحاً شهرياً للتحقق من وجود
رخصة التخفيضات والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها تطبيقاً للقرار رقم (51) لسنة
2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات، ومسحاً شهرياً على المحلات التجارية للتحقق
من الالتزام بوجود ترخيص بالحملة الترويجية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها
تطبيقاً للقرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية، ومسحاً نصف سنوي على
الطحين المدعوم والمخابز الشعبية والآلية للتحقق من تطبيق القرار رقم (152) لسنة
2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين المدعوم، ومسحاً سنوياً لشهر رمضان الكريم وعيد
الأضحى المبارك للتأكد من توافر أسعار السلع الأساسية وأبرزها اللحوم المدعومة
وعدم التلاعب بها تطبيقاً للقرار رقم (155) لسنة 2011 بشأن وضع قواعد بيع اللحوم
المدعومة والقرار رقم (78) لسنة 2008 بشأن قواعد بيع دجاج المزرعة المدعوم، ومسحاً
على البضائع المخلة بالآداب على محلات بيع الملابس والألعاب تطبيقاً للقرار رقم
(72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق
التجارية.
ويقوم القسم بعملية تحديث موقع الإدارة بشكل يومي بحيث يشمل هذا التحديث آخر
الإحصائيات المتعلقة بالأسعار اليومية والشهرية للعديد من السلع الغذائية منها
والمعمرة، بما يتيح للمستهلك حرية الاختيار والمقارنة بين منافذ البيع المختلفة.
كما أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أن عام 2014 قد شهد إحالة «7» حالات من
حالات الضبط القضائي للإدارة منذ مطلع عام 2014 حتى 31 ديسمبر 2014 من خلال عمل
مفتشيها الميدانيين في الأسواق إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتها قواعد البيع
للسلع الحكومية المدعومة بخلاف التسعيرة المحددة لها.
وفيما يخص التخفيضات التجارية والحملات الترويجية، فقد أشارت إدارة حماية المستهلك
إلى أنه خلال عام 2014، فقد تم الترخيص لإصدار (2213) طلب ترخيص بالإعلان عن
تخفيضات تجارية وفقاً للقرار رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات
الصادر بتاريخ 12 شعبان 1428هــ الموافق 26 أغسطس 2007م حتى نهاية 31 ديسمبر
2014، كما أصدرت إدارة حماية المستهلك خلال عام 2014 ما مجموعه 834 ترخيصا لحملات
ترويجية مختلفة وشملت الإشراف على 550 عملية سحب على جوائز مختلفة والتأكد من تسلم
الفائزين لها.
كما أوضحت إدارة حماية المستهلك أن عام 2014 قد كان مميزاً على الصعيد القانوني،
حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بموجب القرار الوزاري رقم
«66» لسنة 2014 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليو 2014 لتكون الإطار
القانوني المكمل لقانون رقم«35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، إلى جانب صدور
قانون مكافحة الغش التجاري رقم «62 «لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية
بتاريخ 9 أكتوبر 2014، كما أن إدارة حماية المستهلك بصدد استكمال منظومة عملها
القانونية خلال العام 2015 من خلال تحديث القرارات الوزارية ذات الصلة بالتخفيضات
التجارية وكذلك الحملات الترويجية من خلال إصدار قرارين وزاريين جديدين هما في طور
المراجعة النهائية مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إلى جانب إعداد مسودة قرار
وزاري جديد بشأن تخويل موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة
مأموري الضبط القضائي، وذلك تعديلاً على القرار الوزاري رقم «5» لسنة 2008.
كما من المؤمل أن تستكمل إدارة حماية المستهلك إنشاء مركز اتصال خاص بحماية
المستهلك وخط ساخن على مدار الساعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتعاون مع
شركة صلة الخليج، وذلك ضمن خطط وزارة الصناعة والتجارة المستمرة لتحسين خدماتها
المقدمة للجمهور وتجويدها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة الموقرة بهذا الشأن.
وفي الختام، أشادت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بوعي الجمهور في
التبليغ عن أي ممارسات تجارية خاطئة تتنافى مع القوانين والأنظمة مشيرةً في هذا
الصدد إلى أن عدداً من الحالات التي تم ضبطها ومخالفتها خلال عام 2014 أتت من
ثمار التواصل المتبادل بين الجمهور وإدارة حماية المستهلك، مثمنةً تجسيد الشراكة
المجتمعية بين المستهلك والأجهزة الحكومية المعنية لحماية الصالح العام.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية
المستهلك
قرار رقم (33) لسنة 2004 بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في
الجهاز الحكومي
قرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين
المدعوم
قرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة
قرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين
المدعوم
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية
قرار رقم (78) لسنة 2008 بشأن قواعد بيع دجاج المزرعة
المدعوم
قرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
القرار وفقا لاخر تعديل - وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم
(72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك