محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/02/2015 » ارتفاع الشكاوى الموجهة إلى «حماية المستهلك» بنسبة 65% »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٤٦٩ - السبت ٧ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ

ارتفاع الشكاوى الموجهة إلى «حماية المستهلك» بنسبة 65%
الإدارة تمكنت من حل 89% من الشكاوى و6% توجهت إلى القضاء

أفاد تقرير صادر عن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بأن الإدارة قد‎ ‎تلقت ‏‏496 شكوى خلال عام 2014 من المواطنين والمقيمين، وسجلت الشكاوى نسبة ارتفاع‎ ‎بواقع‎ 65% ‎بالمقارنة مع عام ‏‏2013، حيث تم‎ ‎التوصل إلى حل 442 شكوى بنسبة ‎89%‎، في حين تبقت 54 شكوى بنسبة 11‏‎ % ‎متوزعة بين ما هو قيد ‏المتابعة مع أصحابها بنسبة 5% وبين أولئك الذين فضل أصحابها اللجوء إلى القضاء بنسبة 6‏‎%.
‎ وتركزت أغلب الشكاوى حول الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حيث بلغ عددها 194 شكوى بنسبة 39% من إجمالي ‏الشكاوى، تلتها شكاوى السيارات وقد بلغ عددها 104 شكاوى بنسبة 21%، ثم الأثاث حيث بلغ عددها 43 شكوى بنسبة ‏‏9%، ثم البناء حيث بلغ عددها 36 شكوى بنسبة 7%، يليها المواد الغذائية حيث بلغ عددها 25 شكوى بنسبة 5%، ثم ‏الملابس بعدد 20 شكوى بنسبة 4%، ثم الشكاوى السياحية، حيث بلغ عددها 10 شكاوى بنسبة 2% ثم الألعاب حيث بلغ ‏عددها‎ ‎شكوى واحدة فقط. واستقبلت إدارة حماية المستهلك عدداً من الشكاوى غير المصنفة بلغ عددها 63 شكوى صنفت ‏بالأخرى بلغت نسبها 13‏‎%.
وعلى ضوء النتائج التي خلصت إليها شكاوى عام 2014، فقد تبنت الإدارة ضمن خططها التوعوية للعام 2015 التركيز ‏على قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال حزمة من البرامج التوعوية الخاصة بها لتحليل الأسباب التي تقف ‏خلف ازدياد الشكاوى في هذا القطاع، سواءً كانت متعلقة بطريقة الاستخدام أو بالضمان أو بخدمات ما بعد البيع‎.
وفيما يخص المسوح الميدانية، فقد أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أن‎ ‎مسوح قسم خدمات المستهلكين الميدانية لعام ‏‏2014 قد شملت مسحاً شهرياً لعينة من المواد الغذائية الأساسية للرصد والتحقق من أسعار السلع المعلنة والتأكد من عدم ‏التلاعب بها تطبيقاً للقرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة ومطابقة الأسعار التي على الرفوف ‏مع الأسعار عند نقطة الدفع، ومسحاً شهرياً للتحقق من وجود رخصة التخفيضات والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها تطبيقاً ‏للقرار رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات، ومسحاً شهرياً على المحلات التجارية للتحقق من ‏الالتزام بوجود ترخيص بالحملة الترويجية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها تطبيقاً للقرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن ‏الحملات الترويجية، ومسحاً نصف سنوي على الطحين المدعوم والمخابز الشعبية والآلية للتحقق من تطبيق القرار رقم ‏‏(152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين المدعوم، ومسحاً سنوياً لشهر رمضان الكريم وعيد الأضحى ‏المبارك للتأكد من توافر أسعار السلع الأساسية وأبرزها اللحوم المدعومة وعدم التلاعب بها تطبيقاً للقرار رقم (155) لسنة ‏‏2011 بشأن وضع قواعد بيع اللحوم المدعومة والقرار رقم (78) لسنة 2008 بشأن قواعد بيع دجاج المزرعة المدعوم، ‏ومسحاً على البضائع المخلة بالآداب على محلات بيع الملابس والألعاب تطبيقاً للقرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل ‏لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية‎.
ويقوم القسم بعملية تحديث موقع الإدارة بشكل يومي بحيث يشمل هذا التحديث آخر الإحصائيات المتعلقة بالأسعار اليومية ‏والشهرية للعديد من السلع الغذائية منها والمعمرة، بما يتيح للمستهلك حرية الاختيار والمقارنة بين منافذ البيع المختلفة‎.
كما أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أن عام 2014 قد شهد إحالة ‎«7» ‎ حالات من حالات الضبط القضائي للإدارة ‏منذ مطلع عام 2014 حتى 31 ديسمبر 2014 من خلال عمل مفتشيها الميدانيين في الأسواق إلى النيابة العامة، وذلك ‏لمخالفتها قواعد البيع للسلع الحكومية المدعومة بخلاف التسعيرة المحددة لها‎.
وفيما يخص التخفيضات التجارية والحملات الترويجية، فقد أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أنه خلال عام 2014، فقد ‏تم الترخيص لإصدار (2213) طلب ترخيص بالإعلان عن تخفيضات تجارية وفقاً للقرار رقم (51) لسنة 2007 بشأن ‏الضوابط الخاصة بالتخفيضات الصادر بتاريخ 12 شعبان 1428هــ الموافق 26 أغسطس 2007م حتى نهاية 31 ديسمبر ‏‏2014، كما أصدرت إدارة حماية المستهلك خلال عام 2014 ما مجموعه 834 ترخيصا لحملات ترويجية مختلفة وشملت ‏الإشراف على 550 عملية سحب على جوائز مختلفة والتأكد من تسلم الفائزين لها‎.
كما أوضحت إدارة حماية المستهلك أن عام 2014 قد كان مميزاً على الصعيد القانوني، حيث صدرت اللائحة التنفيذية ‏لقانون حماية المستهلك بموجب القرار الوزاري رقم‎ «66»‎ لسنة 2014 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليو ‏‏2014 لتكون الإطار القانوني المكمل لقانون رقم‎«35» ‎لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، إلى جانب صدور قانون مكافحة ‏الغش التجاري رقم ‎«62 «‎لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2014، كما أن إدارة حماية ‏المستهلك بصدد استكمال منظومة عملها القانونية خلال العام 2015 من خلال تحديث القرارات الوزارية ذات الصلة ‏بالتخفيضات التجارية وكذلك الحملات الترويجية من خلال إصدار قرارين وزاريين جديدين هما في طور المراجعة النهائية ‏مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إلى جانب إعداد مسودة قرار وزاري جديد بشأن تخويل موظفي إدارة حماية المستهلك ‏بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك تعديلاً على القرار الوزاري رقم‎ «5» ‎لسنة 2008‏‎.
كما من المؤمل أن تستكمل إدارة حماية المستهلك إنشاء مركز اتصال خاص بحماية المستهلك وخط ساخن على مدار ‏الساعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتعاون مع شركة صلة الخليج، وذلك ضمن خطط وزارة الصناعة والتجارة المستمرة ‏لتحسين خدماتها المقدمة للجمهور وتجويدها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة الموقرة بهذا الشأن‎.
وفي الختام، أشادت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بوعي الجمهور في التبليغ عن أي ممارسات تجارية ‏خاطئة تتنافى مع القوانين والأنظمة مشيرةً في هذا الصدد إلى أن عدداً من الحالات التي تم ضبطها ومخالفتها خلال عام ‏‏2014 أتت من ثمار التواصل المتبادل بين الجمهور وإدارة حماية المستهلك، مثمنةً تجسيد الشراكة المجتمعية بين المستهلك ‏والأجهزة الحكومية المعنية لحماية الصالح العام‎.