محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/02/2015 » هيئة التأمين الاجتماعي: القانون يهدف إلى تخفيض تقاعد الوزراء ولا يطبق بأثر رجعي »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٤٦٩ - السبت ٧ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ

دمات النواب توافق على تعديل قانون معاشات الوزراء
هيئة التأمين الاجتماعي: القانون يهدف إلى تخفيض تقاعد الوزراء ولا يطبق بأثر رجعي

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي ينظم معاشات الوزراء.
وأكدت وزارة المالية في مبررات الاستعجال في إصدار المشروع بأداة المرسوم بقانون أن المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 قبل التعديل كانت تقضي باستحقاق الوزير للمعاش التقاعدي بواقع 80% من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة أيا كانت مدة خدمته، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية للوزير والمدة الاعتبارية المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير، طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (22) من القانون المعدلة بالقانون رقم (25) لسنة 2010، الأمر الذي استوجب معه إجراء تعديل لتخفيض المعاش المستحق للوزير بقصد تقنين المصروفات التقاعدية المستحقة لفئة الوزراء، وتخفيض التبعات المالية المترتبة على الخزانة العامة للدولة.
وأضافت أن الحكومة كانت بصدد تشكيل وزاري جديد، ولما كان المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 يتعلق بتعديل المادة (22) من القانون بشأن قواعد وإجراءات تسوية المعاش التقاعدي لفئة الوزراء المخاطبين بالتعديل الجديد الوارد في المرسوم بقانون المشار إليه، فكان لزاما إصدار التعديل قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد لضمان سريان التعديل على كل وزير مستجد في التشكيل الوزاري.
وأكد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن هذا المرسوم بقانون يقضي بتعديل في طريقة احتساب المعاش التقاعدي للوزير، والهدف منه تخفيض المعاش التقاعدي للوزراء؛ لأن الوزير قبل التعديل كان يعطى الحق بالحصول على 80% من المعاش التقاعدي حتى لو قضى يوماً واحداً في منصبه الوزاري، والحكومة كانت تتحمل التكلفة الاعتبارية لمعاشات الوزراء، وهذا الأمر شكّل عبئاً على الميزانية العامة.
كما أن المرسوم يضمن حفظ حقوق الوزراء السابقين؛ لضمان الحقوق المكتسبة، فهذا القانون يسري على الوزراء الجدد الذين يعيّنون لأول مرة في منصب وزير، مؤكدين أن المرسوم بقانون لن يترتّب عليه تطبيق مبدأ الأثر الرجعي، حيث إنّ من يُعيّن بمرسوم ملكي بدرجة وزير هو المقصود بعبارة (ومن في حكمهم)، كما أنه لا يوجد أشخاص تم تعيينهم قبل قانون (27/2009) بدرجة وزير بحسب المعلومات الأولية المتوافرة.