صحيفة الوطن - العدد 3348
الأثنين 9 فبراير 2015
«تشريعية الشورى»
ترفض «إعادة تنظيم الشؤون القانونية» لعدم دستوريته
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى،
المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006م
بإعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، لعدم دستوريته.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها،أمس، برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، على
السلامة الدستورية والقانونية لكل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي
البحرين وهنغاريا بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على
الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 38 لسنة 2014، ومشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي البحرين وباكستان، إضافة
لمشروع قانون بالمواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013.
وبحثت اللجنة، على ذات الصعيد، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة بميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، والمقدم من الأعضاء:
جهاد الفاضل، ونوار المحمود، وسعيد عبدالله، وهالة فايز، وفاطمة الكوهجي، على أن
يتم مواصلة دراسته خلال الاجتماع المقبل للجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة
العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية