محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/02/2015 » «مرافق النواب» تطلب مرئيات «الإسكان» بشأن إلغاء الفوائد الربوية »

صحيفة الوطن - العدد 3348 الأثنين 9 فبراير 2015

حثت صرف بدل السكن 100 دينار بأثر رجعي
«مرافق النواب» تطلب مرئيات «الإسكان» بشأن إلغاء الفوائد الربوية

طلبت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، مرئيات وزارة الإسكان بشأن مقترح إلغاء الفوائد الربوية، بينما ناقشت صرف بدل السكن «100 دينار» بأثر رجعي، حسبما أعلن رئيس اللجنة جمال داود.
وقال داود في تصريح له أمس، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إعادة صرف بدل السكن «100 دينار» بأثر رجعي، وارتأت مواصلة مناقشة المقترح في الاجتماعات المقبلة، لما يشكله الموضوع من أولوية بالغة لدى مواطنين يمرون بأزمات اجتماعية واقتصادية، وفي ظل ارتفاع الأسعار وعدم حصول مجموعة من المواطنين على علاوة السكن، رغم أن العلاوة حق من حقوقهم يكفلها القانون.
وأوضح أنه سبق الموافقة على اقتراح بقانون في مارس 2007، بفتح اعتماد مالي لصرف بدل سكن «100 دينار» لكل من مضى على طلبه الإسكاني 5 سنوات من الانتظار للحصول على أية خدمة إسكانية دون تحديد سقف الراتب، ومن ثم أصبح المقترح مشروع بقانون رقم (16) لسنة 2008، ووافق عليه مجلسي الشورى والنواب، وصدق عليه جلالة الملك المفدى، لذا جاء المقترح لإعادة صرف بدل السكن وبأثر رجعي، لكل من تجاوز طلبه 5 سنوات، بناء على صدور قرار مجلس الوزراء بفصل راتب الزوجين بالطلبات الإسكانية.
وأضاف داود أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ارتأت اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجان الذي أيد دستورية المرسوم بقانون، قررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل.
وأكد أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، حيث اطلعت على المذكرة الإيضاحية من مقدمي المقترح، وتلخصت في تعارض الزيادة الربوية مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور البحريني، وأهمية إلغاء القرض الربوي واستبداله القرض الحسن، ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطن البحريني، وعدم تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض، قررت اللجنة طلب مرئيات وزارة الإسكان حول الاقتراح لبحث الموضوع بكافة التفاصيل من مختلف الجهات.
واطلعت اللجنة على تقرير لجنة المرافق والبيئة بشأن ذات الموضوع في الفصل التشريعي الثاني، وأوصت خلال الفصل التشريعي الرابع بالموافقة على الاقتراح، ورفع التقرير إلى رئيس المجلس، تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
وتضم لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جمال داود رئيساً، غازي آل رحمة نائباً، وعضوية إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.