صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4538 - الإثنين 09 فبراير 2015م الموافق 19 ربيع الثاني 1436ه
الشوريون يُقرُّون
بياناتهم المالية ودعوات لزيادة المستشارين القانونيين
أقر أعضاء مجلس الشورى، في جلستهم أمس الأحد (8
فبراير/ شباط 2015)، البيانات المالية للمجلس للعام 2013، وذلك وفق تقرير أعدته
لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وقام بتدقيقه ديوان الرقابة المالية والإدارية،
فيما دعا شوريون إلى زيادة عدد المستشارين القانونيين في المجلس، نظراً إلى ضغط
العمل الذي يقع فيه المستشارون الحاليون.
وفيما أشاد شوريون بدقة التقرير والجهد المبذول فيه، تحدث الشوري أحمد الحداد عن
نسبة توظيف النساء في المجلس، ومقارنة ذلك بعدد توظيف الرجال.
وقال الشوري فؤاد الحاجي: «نعاني من نقص المستشارين القانونيين... نحن في لجنة
المرافق العامة والبيئة في مناقشة أحد المشاريع كان يحضر معنا 3 مستشارين قانونين؛
في كل اجتماع مستشار». ورأى أنه «كان على لجنة الشئون المالية والاقتصادية الإشارة
إلى حاجة المجلس إلى المستشارين القانونيين».
وشاطرته العضو دلال الزايد، وقالت: «أؤكد على ما قاله الحاجي والحداد، وخصوصاً فيما
يتعلق بنسبة النساء في المجلس وكذلك الحاجة إلى المستشارين القانونيين».
وأشارت إلى أن أكثر ما أعجبها في التقرير «رصد القوى العاملة ومدى احتياجات المرأة،
وهذا المفهوم تم إدخاله ضمن النظرة التي لدى المجلس الأعلى للمرأة».
وقالت: «نحن كأعضاء نحتاج إلى التدريب المستمر وهذه خبرة نستفيد منها في أدائنا.
ونؤكد على ما قاله العضو الحاجي في حاجة المجلس للمستشارين القانونيين، ونأمل أن
يكون لدينا مزيد من المستشارين القانونيين وخصوصاً أن لدينا لجاناً نوعية دائمة
ومؤقتة».
ودعا العضو نوار المحمود إلى ربط الحساب الختامي بالاستراتيجية الخاصة بالمجلس، لأن
ذلك سيؤدي إلى تحقيق طموحات الأعضاء والموظفين والمسئولين.
بدورها، قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، سوسن تقوي: «أنقل
لكم هموم بعض الموظفين والموظفات في المجلس، فهناك موظفون يعملون منذ تأسيسه أي نحو
20 عاماً، وبعضهم تحدث عن أنه لم يحصل على ترقية، وأتمنى أن يكون معيار الكفاءة
والعمل لكل الموظفين بالتساوي، فعشرون عاماً ليست مدة قليلة لينتقل الموظف من منصب
إلى آخر».
ورداً على مداخلات الشوريين، تحدث الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف عن
وجود «الكثير من الخطوات التطويرية على الهيكل الوظيفي في المجلس، وهذا ما انعكس
على أداء موظفي الأداء الأمانة العامة».
وأكد أن «الهيكل التنظيمي يعتمد أساساً على مبدأ الكفاءة، وليس على مبدأ العبث،
وبالتالي نحن نحرص دائماً على أن نوظف الموظف الأكفاء، من خلال وجود لجان توظيف
تعمل على إتاحة المجال أمام كل الكفاءات، وتعمل هذه اللجان على وضع امتحانات شفوية
وتحريرية وعمل مقابلات لاختيار العنصر الأفضل الذي يصل إلى هذه الوظيفة، ويفسح
المجال أمام الجميع للإعلان عن هذه الوظائف، وتتاح الفرصة بشكل عادل وشفاف،
وبالتالي من يقع عليه الاختيار لتحقق موضوع الكفاءة، لأننا نطمح أن يكون الموظفون
في الأمانة العامة يتميزون بهذه الميزة لأن أمامهم مسئوليات يجب تحقيقها للأعضاء».
وذكر أن «في الأمانة العامة وحدة تكافؤ الفرص، ونتيح للعنصر النسائي أخذ دوره في
الوظائف، ولا يكون هناك أي تمييز في المعاملة بين الموظفين الرجال والموظفات النساء،
فالجميع سواسية أمام النظام والقواعد المعمول بها في الأمانة العامة».
وفيما يتعلق بحاجة المستشارين القانونيين، أكد أن هناك عدداً من المستشارين
القانونيين الذي لديهم كفاءة وخبرة، وفي خطوة جديدة استحدثنا وظيفة مستشار قانوني
مساعد، وهو لإتاحة فرصة للبحرينيين لخوض هذا المجال.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية