جريدة الايام - العدد
9442 السبت 14 فبراير 2015 الموافق 25 ربيع الآخر 1436
لا
نيّة لسحب رخص الصيد من المتقاعدين
خلف:.. ندرس تحديد موقع لساحل دمستان
نفى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
د.عصام خلف وجود توجّه لدى الوزارة لسحب رخص الصيد من المتقاعدين، وذلك إثر توارد
أنباء بشأن ذلك.
وقال في ردّه على سؤال برلماني أن الوزارة «لا تنوي إلغاء او سحب تلك الرخص، بل
كانت ولا زالت تسعى جاهدة لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الصيادين المحترفين».
وذكر بأن رخص الصيد البحري للصيادين المحترفين والتي نظمها المرسوم بقانون رقم (20)
لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومن منطلق حرص وزارة
الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين،
وبالاخص فئة الصيادين فانها لا تعتزم سحب تلك الرخص ممن منحت إليهم، وليس أدل على
ذلك من أن الرخص تعرف برخص الصيد الدائمة».
وأضاف «إن الوزارة تعلم علم اليقين ان محترفي الصيد البحري ليس لهم مصادر رزق أخرى
غير البحر، وبالتالي فإن الوزارة لا تنوي إلغاء او سحب تلك الرخص، بل كانت ولا زالت
تسعى جاهدة لتذليل كل الصعوبات التي تواجه فئة الصيادين المحترفين».
وتابع «فيما يخص المتقاعدين والعاطلين عن العمل والذين هم أعضاء في جمعية الصيادين
المحترفين، فاذا ما تم تسجليهم بشكل قانوني في الجمعية بحسب ما ورد في سؤال النائب
باعتبارهم صيادين محترفين ويحملون رخص صيد بحري دائمة فانهم يندرجون تحت فئة
الصيادين المحترفين الذين ليس هنالك نية من الوزارة لإلغاء أو سحب رخصهم».
موقع ساحل دمستان ملكيات خاصّة في سياق آخر ردّ الوزير على سؤال برلماني للنائب
ماجد الماجد بشأن ساحل دمستان، ذكر فيه أن «الموقع السابق لساحل دمستان لا يلبي
احتياجات المشروع لوجود تداخل مع ملكيات خاصة تحد من تنفيذه على الوجه الاكمل،
وعليه فان الادارة العامة للتخطيط العمراني في الوقت الحالي وبناء على معطيات
المخطط الهيكلي الاستراتيجي تقوم بدراسة تحديد الموقع الملائم للساحل من حيث
المساحة وحل لمشكلة تداخل الاراضي واعتماده ضمن المخطط التفصيلي للمنطقة وتخصيصه
لهذا الغرض بحيث يكون مشتملا علي جميع المتطلبات الترفيهية والعامة التي تلبي
احتياجات القاطنين بالمنطقة». وأضاف «إن مشروع الساحل ضمن مشاريع الوزارة
المستقبلية التي سيتم طلب الاعتماد المالي لها بعد تخصيص الموقع واعداد التصاميم
التفصيلية للمشروع واعتمادها من قبل المجلس البلدي».
المرسوم وفقاً لاخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية
قرار رقم (12) لسنة
2005 بشأن الرخص المؤقتة للصيادين الهواة
قرار رقم (11) لسنة
2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والربيان
قرار رئيس الهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن
إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها