جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٧٦ - السبت ١٤ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ
في تقرير لـ«الأعلى للمرأة»: ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 أكدا على مشروعية
حقوق المرأة البحرينية
يمثل وضع المرأة في أي مجتمع معياراً أساسياً يوضح
درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم الديمقراطية
واحترام المواطنة ودعم قضايا حقوق الإنسان.
ويستمد هذا التقرير سطوره من كتاب «المرأة البحرينية في عهد حمد» الذي يعد أحد أهم
إصدارات المجلس الأعلى للمرأة خصوصاً وأنه استمد من المشروع الإصلاحي الذي تبناه
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أجزاءه البنيوية.
ومن هذا المنطلق جاء الميثاق الوطني ودستور 2002 مقدمة إلى مشروعية حقوق المرأة حيث
أكدت التعديلات التي أدخلت عام 2002 على دستور عام 1973 على أهمية تحقيق مبدأ
المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة او الدين أو العقيدة الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي
وأضفى عليه المشروعية.
وقد جاءت هذه التعديلات التي نص عليها دستور 2002 استجابة لحوار وطني شاركت فيه
طوائف الشعب كافة، ودعا إليه جلالة الملك في 22 نوفمبر 2000 بصدور الأمر الأميري
رقم (36) الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية
من رموز المجتمع منهم ست سيدات هن: الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة، الدكتورة
الشيخة مريم بنت حسن بن علي آل خليفة، لولوة صالح العوضي، الدكتورة بهية جواد
الجشي، فاطمة حسن جواد، والدكتورة ندى عباس حفاظ.
وقد كان للمشاركة النسائية دور كبير في اجتماعات اللجنة التي وضعت الميثاق الذي تم
طرحة للاستفتاء العام يومي 14 و15 فبراير عام 2001 وأكد الإعلان الدعوة إليه حق
الرجال والنساء البحرينيين البالغين من العمر 21 عاماً في المشاركة ونال هذا
الميثاق موافقة 98,4% ممن لهم حق في التصويت، وبلغت نسبة تصويت النساء 49% من
إجمالي المشاركين مما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور الجديد الذي شكلت
ملامحه المرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية بالمملكة.
وعقب الموافقة الشعبية على الميثاق الوطني أصدر جلالة الملك في 24 فبراير 2001
المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء «لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني» والتي تهدف إلى
مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة
لتنفيذ مبادئ الميثاق وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة
2001 وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وضمت في
عضويتها 16 عضواً منهم السيدتان المحاميتان «لولوة العوضي» و «جليلة السيد» وعقب
عمل متواصل استمر نحو العام صدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002 متضمناً الكثير
من المبادئ التي تدعم دور المرأة في المجتمع بما لا يدع مجالاً لإغفاله أو تحجيمه.
الضمانات الدستورية لحقوق المرأة
أقر الدستور البحريني نصوصاً عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في
الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة ثم أفرد بنوداً تنص على التزام
الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين وبالإضافة إلى
نصوص نوعية تؤكد حق المرأة بالمشاركة السياسية حيث جاء الدستور المعدل عام 2002
متضمناً نصاً نوعياً بإقرار حق المشاركة السياسية للمرأة والرجل وهو الدستور العربي
الوحيد الذي اشتمل على مثل هذا الحكم.
1. كفالة الحق في المساواة
تضمن الدستور البحريني المعدل لعام 2002 نصوصاً تقر صراحة مبدأ المساواة بين
المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الأصل او اللغة او العقيدة مما حقق اعترافاً
مبدئياً بالتساوي النوعي بين مواطني المملكة بما يدعم فكر المواطنة ومبادئ
الديمقراطية وبما يجعلهم سواسية أمام القانون سواء في الحقوق أو الواجبات حيث تنص
المادة (4) على أن «الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي
وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة» كما تنص المادة (18) على
«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنين لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة فضلاً عما تضمنته الفقرة (ب) من المادة (5) من المساواة الصريحة بين الرجال
والنساء في جميع المجالات حيث تنص على أنه «تكفل الدولة للمرأة.. مساواتها بالرجال
في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية» وقد أقرت تلك المساواة الدستورية مبادئ المواطنة التي تجعل جميع
من يحملون الجنسية البحرينية سواءً في ممارسة الحقوق والواجبات.
وبالنظر إلى هذه المواد التي أسست لمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن النوع
كأساس تنطلق منه قرارات وقوانين الدولة، وبما يحمل من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة
على حصول المرأة البحرينية على حقوقها – يمكننا استخلاص عدة ملاحظات كالتالي:
} أقر القانون مبدأ المساواة بين المواطنين بما يتجاوز ويرقي على أي تمييز قائم على
الفروق النوعية وبما يرسى دعائم المواطنة التي ترسخ لممارسة ديمقراطية أصيلة تعد
إطاراً أعم وأشمل لنيل المرأة حقوقها سواء يشكل مباشرة عبر الاعتراف بتلك الحقوق
وتمكينها من الحصول عليها أو توفير المناخ الملائم لنيلها.
* مراعاة الدستور لمبادئ الشريعة الإسلامية كأساس لتحقيق المساواة بين النساء
والرجال وهو ما يرسخ حقيقتين مهمتين الأولى «أهمية تحقيق الموازنة بين الثوابت
الدينية والثقافية للمجتمع من ناحية وحصول المرأة على حقوقها من ناحية أخرى، بما
يحقق أعلى درجة القبول الاجتماعي لنيلها تلك الحقوق. الثانية، وعي القيادة السياسية
بالقيم الإسلامية السمحة التي راعت إنسانية المرأة وحافظت على حقوقها وضرورة الفصل
بين ما أرسته العادات الاجتماعية وما تضمنته الشريعة من أحكام وعدم التعارض بين
حصول المرأة على حقوقها والنهج الإسلامي الأغر.
} الاعتراف بمبدأ تكافؤ الفرص يضع أساساً لاعتماد الكفاءة معياراً أولياً ورئيسياً
في ممارسة الحقوق والحصول على المزايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
} اشتملت المساواة التي أقرها الدستور على الحقوق والوجبات معاً بما يدفع بالمرأة
للمشاركة بفعالية في الشؤون العامة على اختلافها في إطار احترامها لما عليها إزاء
المجتمع الذي يحترم هو الآخر ما لها.
} اعتبر الدستور ان الكرامة الإنسانية توجب بالمساواة بين الناس على اختلافهم
وتنوعهم مما يعني ان كرامة الرجل في أن يحترم إنسانية المرأة وبالعكس.
} جعل الدستور من القانون حكماً ومرجعاً يتم تنفيذه وفق مؤسسات القضاء بما يضمن
العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
} جمع الدستور بين ثلاثية الحرية والمساواة والأمن باعتبارها أركاناً متكاملة يفتقد
كل منها جدواه في حال غياب الآخر فلا معنى للمساواة بين الرجل والمرأة في ظل مجتمع
لا يعترف بحريتهما في الممارسة أو لا يحيا مواطنوه في امان يضمن لهم واقعاً يمارسون
فيه حريتهم المتجاوزة لفروع النوع.
} منح الدستور ما أقره من مبادئ كأساس للحكم حصانة ضد أي تغيير أو تعديل إذ الفقرة
(ج)من المادة (120) على انه «لا يجوز اقتراح تعديل نظام المجلسين ومبادئ الحرية
والمساواة المقررة في هذا الدستور»
2. الحق في المشاركة السياسية:
3. الحق في العمل:
4. الحق في التعليم
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل
الوطني
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار رقم (15) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تفعيل مبادئ ميثاق
العمل الوطني