جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٧٦ - السبت ١٤ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ
نظراً إلى التهديدات التي تمر بها المنطقة
لجنة الأمن الوطني النيابية تقر مرسوم القوة الاحتياطية
وافقت لجنة الشئون الخارجية والأمن الوطني بمجلس
النواب على المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2014 بتعديل المادة 13 في شأن القوة
الاحتياطية وعرض التقرير على المجلس في جلسة الثلاثاء القادم.
أوضح ممثلو وزارة شؤون الدفاع في معرض المبررات التي ساقوها والتي دعت إلى إصدار
هذا المرسوم بقانون أنه نظراً إلى التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليا سواء
على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إضافة إلى وجود حاجة عسكرية ملحة تستوجب العمل على
سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية
متى ما تطلب الأمر ذلك، ولكون مدة الإلزام للعسكريين المتقاعدين تعد قليلة مقارنة
بما هو معمول به في بعض دول المنطقة فإن زيادة المدة إلى 10 سنوات أو بلوغ سن (65)
سنة أيهما أقرب، سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين. تضمن
المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م المرفق إجراء التعديل على الفقرة (أ) من المادة
(13) من قانون القوة الاحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 وذلك
بتعديل مدة الخدمة الاحتياطية الإلزامية للمجندين (المتقاعدين العسكريين) لتصبح عشر
سنوات أو بلوغ سن (65) سنة أيهما أقرب، بدلا مما هو منصوص عليه حاليا وهي مدة خمس
سنوات أو بلوغ سن (60) سنة أيهما أقرب.
فكما هو معلوم أن قوة الدفاع هي الدرع الحصين للوطن وتقوم بالواجبات الموكلة إليها
بالدفاع عن سلامة الدولة والمواطنين، ونظراً إلى التغيرات المستمرة والتهديدات التي
تتعرض لها المنطقة حاليا فقد أضحى من الضروري تفعيل ووضع القوة الاحتياطية على أهبة
الاستعداد، علما بأن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 ينص على تشكيل القوة
الاحتياطية بحسب النص الحالي:
* عسكريين متقاعدين ملتزمين بالخدمة الاحتياطية لمدة خمس سنوات من انتهاء خدمتهم.
* مدنيين متطوعين يتم قبول تطوعهم بشكل اختياري.
وتأتي أسباب الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بشأن زيادة مدة الخدمة الاحتياطية
الملزم بها العسكريون المتقاعدون لتصبح (عشر سنوات بدلا من خمس سنوات) وتعديل السن
ليكون (65) سنة بدلا من (60) سنة في الفقرة (أ) من المادة (13)، نظرا إلى التهديدات
التي تمر بها دول المنطقة حاليا سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود
حاجة عسكرية ملحة وطارئة تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية
من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك.
وحيث إن مدة (خمس سنوات)، وهي مدة الالتزام للعسكريين المتقاعدين، تعد قليلة للغاية
مقارنة بما هو معمول به في دول أخرى (الإمارات – قطر – الكويت) فإن زيادة هذه
المادة إلى (عشر سنوات) سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من العسكريين المتقاعدين
وخبراتهم العملية، علما بأن أداء الخدمة الاحتياطية مرتبط بقدرة العسكري المتقاعد
على القيام بواجبات الوظيفة العسكرية وثبوت لياقته الصحية والبدنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
1987 في شأن القوة الاحتياطية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
مرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية
مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية