جريدة الوطن - الأحد 15
فبراير 2015- العدد3354
الجودر: رئيس المجلس
يعتزم إرسال الطلب للملك
الملا: انعقاد المجلس الوطني لمعالجة استقطاع «٪1 لبدل التعطل»
كتب - عبدالرحمن
معتز:
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا ضرورة انعقاد المجلس الوطني لتحقيق
المطلب النيابي -المضمن ببرنامج الحكومة- حول وقف استقطاع الـ1% لتأمين بدل التعطل،
فيما قال النائب محمد الجودر إن «الملا يعتزم رفع طلب إلى جلالة الملك يقضي بالدعوة
إلى انعقاد المجلس الوطني وبناء عليه سيتم التصويت على قرار إلغاء الـ1%».
وأوضح الملا، في تصريح لـ«الوطن»، أن «معالجة موضوع استقطاع الـ1% لتأمين بدل
التعطل لا يمكن أن تتم خارج المجلس الوطني، ولابد من اتباع الإجراءات القانونية
لعقد المجلس».
واختلف مجلسا الشورى والنواب حول إقرار مشروع إلغاء الـ1% الخاص ببدل التعطل، إذ
صوت مجلس النواب على إلغاء الاستقطاع، فيما تمسك الشورى برأيه القاضي بإبقاء
استقطاع الـ1% لعدم تحميلها لخزينة الدولة، ما حدا بـ«النواب» الدعوة لانعقاد
المجلس الوطني للوصول إلى حل للخلاف».
وقال الجودر لـ«الوطن» إن «رئيس المجلس أحمد الملا سوف يرسل إلى جلالة الملك طلباً
للدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني وبناء عليه سيتم التصويت على قرار إلغاء الـ1% «،
مؤكداً أنه «لابد من انعقاد المجلس لحل الموضوع».
ولم يكن النائب أحمد قراطة بمنأى عن سابقه عندما قال إنه «من الممكن أن ينقضي الدور
التشريعي دون التوصل إلى اتفاق شوري نيابي ما يعني ضرورة انعقاد المجلس الوطني لحسم
القضية».
وتنص المادة (85) من الدستور البحريني لانعقاد المجلس الوطني على: «إذا اختلف
المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب
لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني
بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى
المجلس الوطني في الدورة ذاتها».
بدورها، قالت النائب د.جميلة السماك إنه «لابد من التعاون بين السلطة التنفيذية
والتشريعية من أجل الوصول إلى قرار إلغاء الـ1% وعدم تحميل المواطن أي أعباء
مالية». يذكر أن الحكومة ومجلس النواب توافقا على تعديل قانون التأمين ضد التعطل
بما لا يحمل الموظفين والعمال أي أعباء مالية، أي وقف استقطاع الـ(1%).
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
الحكومة تتحفظ على اقتراح نيابي بشأن التأمين ضد التعطل