جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٧٧ - الأحد ١٥ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ
مدير التشريع بهيئة
التشريع والإفتاء القانوني: الميثاق أهم وثيقة قانونية في تاريخ البحرين الحديث
أكد المستشار الدكتور مال الله الحمادي مدير إدارة
التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني أن ميثاق العمل الوطني
كان ولايزال نوراً ساطعاً في سماء البحرين الحديثة تم بموجبه اختصار تاريخ طويل
وسنين عديدة خلال أربعة عشر عاماً، وتحقق بناء عليه للبحرين وشعبها ما لم يتحقق
لدول أخرى في مئات السنين.
وقال إن ميثاق العمل الوطني هو أساس التحول الديمقراطي في مملكة البحرين الذي نقلها
إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة، حيث اشتمل على الكثير من مبادئ الديمقراطية
الحديثة التي تتمتع بها أغلب الدول المتقدمة، ومن تلك المبادئ ما ورد ضمن الفصل
الأول للميثاق «يهدف الحكم إلى صيانة البلاد ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة
الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات كافة، والعدل أساس الحكم،
والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي
وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، كما أن الحريات الشخصية
مكفولة، والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وغيرها من المبادئ التي كفلت الحقوق
وصانت الحريات.
وأضاف أن من حق شعب البحرين الوفي أن يحتفل هذه الأيام بالذكرى الرابعة عشرة
للتصويت على ميثاق العمل الوطني، حيث إن هذه الذكرى عزيزة وغالية على كل بحريني
وبحرينية وكل مقيم ومقيمة، فقد تلاقت وتوافقت إرادة الشعب مع الإرادة الملكية
السامية وأنتجت الوثيقة السياسية الأهم في تاريخ البحرين الحديث، التي من خلالها تم
رسم الخطوات المختلفة لتطوير البحرين والمواطن البحريني في المجال السياسي
والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد حقوق الشعب والتزاماته وفقاً للمبادئ
العالمية المتعارف عليها لدى أرقى الدول الديمقراطية، كما تضمنت هذه الوثيقة
السياسية توافق إرادتي الشعب وجلالة الملك على تنفيذ جميع بنود الميثاق في صورة
تعديل للدستور القائم آنذاك، حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة على الميثاق وبنوده
98,4% أي بنسبة تكاد تكون إجماعاً، وهذا قلما يحدث في عصرنا الحاضر في أي من الدول
الأخرى، كما تم فعلاً تعديل دستور عام 1973 من خلال تضمينه كل المبادئ الواردة في
ميثاق العمل الوطني التي توافق عليها الشعب مع قيادته وكان ذلك في 14 فبراير عام
2002. ومنذ ذلك التاريخ حتى وقتنا الحاضر يستطيع المتابع ملاحظة نطاق التطور الحاصل
في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سواء من خلال إنشاء الأجهزة
الدستورية المختلفة أو من خلال التشريعات
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية