جريدة الايام - العدد
9446 الأربعاء 18 فبراير 2015 الموافق 29 ربيع الآخر 1436
النواب يطالبون
الحكومة بإلغاء قرار رفع الرسوم الصحية
أكدوا بأنها ستؤثر على الاستثمار والاقتصاد وأصحاب الشركات الصغيرة
ناقش مجلس النواب يوم أمس القرار الصادر بزيادة
الرسوم مقترح بشأن إلغاء رسوم التأمين الصحي على العمال الأجانب والتي بلغت 72
دينارا عن كل عامل أجنبي يعمل في منشأة خاصة، حيث توصل النواب في نهاية المناقشة
العامة بأن يقدم كل نائب من أعضاء المجلس مقترحاته مكتوبة ويبعثها للجنة المختصة.
وأوضح النواب أن رفع الرسوم بهذه الطريقة سيضر بالاستثمار وبالتالي على الاقتصاد
كما يضر بشريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الاعمال الذي سيضطرون إلى دفع مبلغ 72
دينارا سنويا عن كل عامل.
فيما أكدت الحكومة في ردها على أن القرار صادر بتوجيهات من مجلس الوزراء وان الوزير
المعني ملزم بتنفيذه ولفتت الحكومة في ردها في ذات الجلسة أن الاجنبي لا بد ان
يشارك في التكاليف، مبينة ان الحكومة لا يمكنها ان تستمر على هذا النهج بدفع كافة
التكاليف من مواد غذائية وصحية وكهرباء عن الاجنبي.
قراطة.. 155 تاجراً في المنامة لا يغطون تكاليف عملهم
من جانبه، رفض النائب أحمد قراطة فرض رسوم اضافية على الخدمات الصحية وأشار إلى أن
المواد القانونية تمنع فرض أي ضريبة جديدة او زيادة على رسوم بدون قانون، مؤكدا على
ان الزيادة التي تم فرضها في رسوم الخدمات الصحية ألحقت ضررا كبيرا على شريحة كبيرة
من المواطنين أصحاب الأعمال.
وبين قراطة ان اكثر من 155 تاجراً في المنامة لا يغطون مصاريفهم ومجرد جلوسهم في
السوق للاجتماع مع الناس لا أكثر من ذلك فكيف يتم فرض رسوم اضافية نثقل بها أصحاب
الأعمال الصغيرة والتي أساسا لا تغطي حتى تكاليف عملها.
واوضح ان مجموع تكلفة العامل الواحد في السنة تساوي 508.6 دينارا وهي مشمولة
بالتأشيرة ورسوم الخدمات الصحية ورسوم التأمينات وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها
وربما يصل المبلغ أكثر.
وتساءل قراطة: لماذا لا يتم فرض رسوم على الوزارات كذلك؟
بوحسن.. زيادة الرسوم مجرد جباية لا هدف منها
من جانبه، وجه النائب جمال بوحسن سؤالاً للوزراء بما تسمى هذه المبالغ المستقطعة؟
هل هي أتاوة؟ وماذا تريد وزارة الصحة، وقال «أنا لا أرى من زيادة هذه الرسوم سوى
جباية للمبالغ بأي طريقة دون وجود هدف».
ورأى بوحسن أن هناك شبهة دستورية بفرض هذه الرسوم، موضحا أن القانون كفل للمواطن حق
العلاج بينما يفرض عليه من جانب آخر رسوم للعلاج؟
وفي مداخلة للنائب خليفة الغانم قال بأنه فوجئ بداية العام الجديد 2015 بزيادة
الرسوم الصحية والتي تثقل كاهل اصحاب الاعمال من المواطنين خاصة من هذه الزيادة
والتي سترهق الاستثمار والاقتصاد في بلدنا والذي يحتاج للتشجيع والتحفيز بدلاً من
تهريب الاستثمار.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم
رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية
لعمال المنشآت
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة
2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010