محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/02/2015 » «النواب» يتمسك برأيه في تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٤٨٣ - السبت ٢١ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ

رغم رفض «الشورى» ومعارضة الحكومة
«النواب» يتمسك برأيه في تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، معارضة بذلك قرار مجلس الشورى الذي أوصى برفض التعديل من حيث المبدأ، كما أكدت الحكومة أن المشروع يتعارض مع سلطة صاحب العمل واتفاقية العمل الدولية.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، تنص المادة الأولى على استبدال الفقرة الأولى من نص المادة (110)، وذلك بإيراد حكم جديد إلى المادة مفاده أن على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكرراً) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية.
ويستهدف مشروع القانون جعل البحريني الخيار المفضل لدى أرباب الأعمال، إذ تؤكد مؤشرات سوق العمل استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية، وارتفاع وتيرة استحواذ العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف الجديدة التي يخلقها سوق العمل البحريني بنسبة تتخطّى (94%)، الأمر الذي يحتم تدخلاً تشريعياً يعزز دور برامج البحرنة وخططها.
كما يشير مسلسل التسريحات العمالية الأخيرة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وبضمنها شركات مملوكة للدولة، جزئياً أو كلياً، إلى أن العامل الوطني قد يكون أحياناً الحلقة الأضعف والمستهدف الأول من عمليات التسريح وبرامج التقاعد المبكر الإلزامي، وأحياناً يتم إحلال عمال أجانب محل البحريني المؤهل.
وأكدوا أن عدم توفير مثل هذه الحماية التفضيلية للعامل الوطني، قد يوقعنا في حمأة شبهة التمييز بين العمال والموظفين من المواطنين في القطاعين العام والخاص، وذلك ما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفلته المادة (18) من الدستور.
وكانت الحكومة قد أكدت في ردها على مشروع القانون المقترح أنها تعمل على تحقيق ما يهدف إليه مشروع القانون على أرض الواقع من خلال بذل كل الجهود الممكنة لإقناع أصحاب الأعمال (ودياً) بإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية والاحتفاظ بها في حالتي الإغلاق الجزئي أو إعادة الهيكلة، لافتة إلى أن التعديلين المقترحين يمسان سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشأته في حالتي الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بما يمس حجم العمالة لديه، فصاحب العمل هو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة العمل والمنشأة وفقا للقانون.كما أكدت الحكومة أن التعديل المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1