جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٨٦ - الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٥ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
رئيس مالية الشورى:
نعمل على تعديل قانون الميزانية لتضمين البيانات
أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية
الاقتصادية بمجلس الشورى أهمية تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة، بما يتضمن النص صراحة على تقديم البيانات المالية للشركات
والهيئات التي تمتلك فيها الدولة نسبة خمسين بالمائة أو أكثر، مشيراً إلى أن هذا
التعديل من شأنه أن يلزم شركة ممتلكات القابضة والتي تمثل الذراع الاقتصادي للمملكة
وهيئة النفط والغاز بتقديم بيانات تفصيلية تضمن في الحسابات الختامية لكل عام.
وأفاد لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة، بأن مرسوم إنشاء ممتلكات
جاء متأخراً عن قانون الميزانية العامة بسنوات، وبالتالي فإن قانون الميزانية
العامة يتطلب تعديلاً يلزم الشركة بتقديم بياناتها التفصيلية ضمن الحسابات الختامية
للدولة، مضيفاً أن مجلس الشورى تبنى الكثير من الملاحظات على الحسابات الختامية على
مدى الأعوام الماضية والتي تتعلق بعدم تضمين البيانات المالية لممتلكات، مؤكداً أن
الاقتراح بقانون الذي تناقشه اللجنة سيضع حداَ لهذه الملاحظات وسيعزز دور السلطة
التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي، متوقعاً أن تشريع هذا الاقتراح بقانون قد يكون
من بين أهم المكتسبات التي يحققها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع
مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة
2013م، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة على مواد القانون في ضوء المرئيات التي سبق أن
تقدمت بها الجهات المعنية، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائية
للمراجعة، تمهيداً لإحالته إلى مكتب المجلس في أقرب وقت ممكن.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات
والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية