الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 
  • نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
  • صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (16) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (17) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/02/2015 » المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة 142 » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4555 - الخميس 26 فبراير 2015م الموافق 07 جمادى الأولى 1436هـ

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة 142

المنامة - المحكمة الدستورية
فصلت المحكمة الدستورية، في جلستها صباح يوم أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2014)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، وسلمان عيسى سيادي، وضحى إبراهيم الزياني، ونوفل عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، بحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، في الدعويين الدستوريتين، الدعوى الأولى (د/3/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وذلك لمخالفته المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من الدستور، فقد حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة. والدعوى الثانية (د.ت/1/2014) موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك