جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٨٨ - الخميس ٢٦ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٧ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
في
اجتماع «مالية النواب» : التمسك بقرار النيابي بشأن «الدين العام»
صرح النائب ناصر القصير نائب رئيس لجنة الشئون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس قرار
مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الدين العام، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية، ورد وزارة المالية، وتم استعراض جدول مقارنة بين قرار مجلس
النواب وقرار مجلس الشورى، وارتأت اللجنة التمسك بتقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.
وأضاف القصير أن اللجنة التقت في اجتماعها مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن علاوة
الغلاء، حيث استمعت اللجنة لمرئيات ومبررات الاقتراح من السادة النواب مقدمي
المقترح، والذي يهدف الى ضمان وبقاء واستمرار صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية
محدودة الدخل، قد جاء في المذكرة التوضيحية للمقترح المكون من ست مواد، بأنه وبعد
صدور الأمر الملكي السامي والتوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء، والنائب الاول
لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الامين بشأن صرف الدعم المالي وزيادته للأسر
المستحقة، وبعد أن أصبحت علاوة الغلاء جزءا لا يتجزأ من الدخل الشهري للأسر
البحرينية، ويخشى من حرمانهم من هذه العلاوة، مما يتطلب تثبيتها بقانون يضمن بقاءها
واستمرارية صرفها للأسر البحرينية محدودة الدخل بذات الشروط المعتمدة لدى وزارة
التنمية الاجتماعية تطبيقا للدستور البحريني. وقررت اللجنة طلب المرئيات الحكومية
من الجهة المعنية لإخضاع الموضوع للمزيد من الدراسة.
كما اطلعت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة مميزات المتقاعدين وإدخال جميع
المتقاعدين في قرار تخفيف الرسوم الحكومية الـ 50% للمتقاعدين من دون تحديد سقف
لعمر المتقاعدين وتوسيع شريحة الرسوم المخفضة في الجهات الحكومية، وقررت اللجنة
اخضاع الاقتراح لمزيد من الدراسة والتقاء مقدمي المقترح.
ثم ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والخاص برفع السقف الأعلى
لإذونات الخزانة والمستندات الحكومية إلى سبعة آلاف مليون دينار، بعد أن كان السقف
الأعلى هو خمسة آلاف مليون دينار، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية
والقانونية بالمجلس التي ارتأت شبهة عدم دستورية المرسوم بقانون وذلك لعدم توفر صفة
الاستعجال، كما اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية التي شرحت مبررات الاستعجال في
المرسوم بقانون، ورد المصرف المركزي، قررت اللجنة المالية طلب مرئيات وزير المالية
واخضاع الموضوع للمزيد من الدراسة والبحث.
وعلى صعيد متصل أوضح الكوهجي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم
(65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن
الرقابة على اللؤلؤ والاحجار ذات القيمة، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية التي ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، واطلعت اللجنة
على رد وزارة الصناعة والتجارة حول مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، ورد
غرفة تجارة وصناعة البحرين هو الموضوع، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
وعلى ذات الصعيد أكد القصير أن اللجنة التقت في اجتماعها مقدمي الاقتراح بقانون
بشأن حضر الفوائد الربوية، الذين أوضحوا في المذكرة التوضيحة للمقترح المكون من خمس
مواد، أن الهدف من المقترح التخفيف عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم مبالغ إضافية
عند احتساب الفائدة الربوية على القرض، وتوافقا مع نصوص الدستور والمذكرة التفسيرية
الشارحة له، وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بلزوم إلغاء القروض الربوية
واستبداله بالقرض الحسن المندوب في الشريعة الإسلامية، مشيراً الى ان قرار اللجنة
جاء بالإجماع على الموافقة على المقترح استناداً الى المادة الثانية من دستور مملكة
البحرين الذي ينص على ان دين الدولة هو الاسلام، وهذا الامر ضرورة تتناسب مع تطبيق
احكام الشريعة الاسلامية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة