صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4561 - الأربعاء 04 مارس 2015م الموافق 13 جمادى الأولى 1436ه
العاهل يوجّه لإصدار
قوانين تنظم حق العازبة والمطلّقة والأرملة في «الإسكان»
العاهل يستقبل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ويؤكد حصول البحرينية على حقوقها كاملة
المنامة - بنا
أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقديره
للدور المهم للمرأة البحرينية وما تتولاه من مهمات ومسئوليات تحرص على تثبيت
نتائجها الطيبة على ساحة العمل الوطنية التي نرى شواهدها واضحة للعيان، ومنعكسة على
ما تحظى به مملكة البحرين من تقدم ورقي ونماء، منوهاً جلالته، في هذا الصدد، بجهود
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة، المتواصلة والقيّمة وهي ترعى وتتابع احتياجات المرأة البحرينية برؤية تؤكد
وترسخ الشراكة المتكافئة بين المرأة والرجل، الذي لا يتوانى بدوره عن الحفاظ على
هذه الشراكة من منطلق قناعته وإيمانه بمقدرات المرأة البحرينية التي تُثبْت على كل
صعيد بأنها جديرة بحمل مسئولية العمل الوطني وحامية لمكتسباته.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك، في قصر الصخير أمس (الثلثاء)، رئيسة المجلس
الأعلى للمرأة، بحضور عضوات المجلس الأعلى للمرأة للدورة الخامسة.
وأشاد جلالته بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة
بنت إبراهيم آل خليفة في تعزيز وتثبيت مكانة المرأة البحرينية في المجتمع، موضحاً
أن تأسيس المجلس كجهة استشارية مسئولة عن متابعة تواصل تقدم المرأة البحرينية هو
أبلغ دليل على تقدير مملكة البحرين لمكانة المرأة التي يجب أن تكون بدورها واثقة من
أهمية عطائها في وطن لن يتردد عن منحها كل الفرص والخيارات التي تدعم تلك المشاركة،
مشيداً جلالته بدور المرأة ومساهمتها في مختلف المجالات التشريعية والتنفيذية
والقضائية وحصولها على أعلى الدرجات العلمية المميزة وتفوقها في مختلف الميادين
وإثبات كفاءتها وقدرتها في المجال العسكري.
وأوضح جلالة الملك أن المرأة البحرينية حاصلة على حقوقها كاملة وأن كل المجالات
مفتوحة أمامها للمساهمة في خدمة وطنها ومجتمعها انطلاقاً مما هو معروف عن أهل
البحرين من تقدم وثقافة رفيعة ومكانة البحرين العالية بين دول العالم المتحضرة،
وعلى المؤسسات المعنية أن تبرز الجانب الثقافي والقيم المجتمعية التي ساهمت في جعل
نهضة المرأة البحرينية نهضة منسجمة مع السياق الثقافي العام للمجتمع البحريني.
وأكد جلالة الملك حرصه المستمر على كل ما يساهم في تثبيت حقوق المرأة وحماية حقوقها
وكرامتها، حيث اعتمد جلالته توصية المجلس الأعلى للمرأة بإتاحة الفرصة أمام المرأة
العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة، التي لا تنطبق عليها شروط وزارة الإسكان،
من الاستفادة من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع دون التملك، ووجه جلالته إلى أن يتم
إصدار القوانين التي تنظم هذا الحق.
وأوضح جلالته أن ما حظيت به المرأة البحرينية من حقوق أقرها ميثاق العمل الوطني ما
هو إلا استكمال لمسيرة المرأة الحافلة بالإنجاز التي بدأت تشق طريقها لنيل كل
حقوقها منذ عشرينيات القرن الماضي عبر المشاركة في الانتخابات البلدية آنذاك،
لتستكمل اليوم دورها الرائد، وتكون محط أنظار العالم من حولها.
من جانبها، أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن شكرها
وامتنانها لدعم عاهل البلاد، الذي تشهده كل أعمال المجلس الأعلى للمرأة، الأمر الذي
يؤكد اهتمام وقناعة جلالته الراسخة بأن مشاركة المرأة البحرينية في البناء ليست
بترف مؤقت، بل حاجة مستمرة تؤكدها النتائج الواقعية التي ترصد إنجازات المرأة على
المستوى الوطني.
وأكدت سموها أن المجلس الأعلى للمرأة ومن منطلق التزامه التام بتفعيل كل المهمات
المناطة به للحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية، مستمر في توفير كل ما من شأنه أن
يساند تواصل حضورها وتقدمها في كل مواقع العمل، وتمتعها بحقوقها كمواطن كامل
الأهلية تثبيتاً لما نصت عليه المبادئ الدستورية، وانسجاماً مع تطلعات جلالته
للمرأة، الذي ثبت أهميتها منذ الانطلاقة الأولى لمسيرة التحديث والإصلاح الوطني
كأحد مكتسباتنا الحضارية التي تحفظ للبحرين مكانتها المتقدمة عالمياً.
كما أكدت سموها أن المجلس سيحرص على تنفيذ كل التوجيهات السامية التي تفضل بها
جلالته خلال اللقاء التي سيكون لها بلا شك أثر مباشر على تحقيق المزيد من النتائج
الطيبة التي تستحقها المرأة البحرينية.
هذا وقدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، خلال اللقاء
جلالة الملك، نسخة من كتاب «حصاد المجلس الأعلى للمرأة في عام 2014» الذي يرصد جهود
المجلس في تنفيذ استراتيجية عمله تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
مرسوم بقانون رقم (5)
لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة