جريدة دار الخليج - العدد
: ١٣٤٩٥ - الخميس ٥ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
خلال زيارتهم للمجلس
الأعلى للقضاء
أعضاء الشورى يشيدون باستراتيجية السلطة القضائية 2020
أعرب المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس
الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز، استعداد المجلس الأعلى للقضاء لمد قنوات
التواصل بين السلطتين القضائية والتشريعية في إطار اختصاصات كل سلطة لتحقيق المصلحة
العامة لمملكة البحرين ولترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي، مع أهمية
الفصل بين السلطات لما لكل سلطة اختصاصها، فالسلطة القضائية هي ليست مؤسسة جامدة،
وإنما مؤسسة ديناميكية قابلة للتطوير باستمرار طبقا للاحتياجات والظروف التي يشهدها
المجتمع البحريني.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار سالم الكواري في مكتبه في المجلس الأعلى للقضاء صباح
أمس، أعضاء مجلس الشورى في إطار بحث سبل التواصل بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس
الشورى، ولما يبذل مجلس الشورى من جهود واضحة محققة لأهداف المشروع الإصلاحي لعاهل
البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتعرّف أعضاء مجلس الشورى الذي ترأسه من لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال
الزايد، والدكتورة جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات، على آليات العمل القضائي، كما
اطلع على أهم الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للقضاء واستطاع من خلالها السير
بخطوات واثقة لتحقيق استراتيجية ترسيخ سيادة القانون وتحقيق سهولة الوصول إلى
العدالة.
وتضمن برنامج الزيارة استعراض الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، والجهود
الإصلاحية التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء بما فيها أهم المشاريع المنجزة، منها
إنشاء الأمانة العامة للمجلس، وتفعيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، كذلك تعزيز
الشراكات الاستراتيجية من خلال توقيع اتفاقيات تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، والتعاون مع المعهد الهولندي للتدريب القضائي ومع معهد الدراسات القضائية
والقانونية. وقد حرص المجلس الأعلى للقضاء على إطلاع أعضاء مجلس الشورى على التجارب
الدولية في أفضل الممارسات للعمل القضائي الذي استعان بهم المجلس الأعلى للقضاء
لمشروع قضاة المستقبل، ويعد من أهم المشاريع لتطوير المنظومة القضائية من خلال
تدريب القضاة حتى يتمتعوا بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية ومواكبة التطورات
التقنية والتكنولوجية في عصر ثورة المعلومات، وقد أشادت دلال الزايد بمشروع قضاة
المستقبل من أجل بحرنة القضاة واعتبرتها خطوة رائدة لرغبة حقيقية في إيجاد قضاة
بحرينيين برؤية بحرينية.
وقد بيّنت الزايد مدى ارتياح أعضاء مجلس الشورى لاستراتيجية السلطة القضائية 2020
الطموحة التي تحتاج إلى الكثير من الاستعدادات الفنية والعملية والتدريبية تحت مظلة
الحق والعدالة، وأكدت بضرورة وضع ميزانية مخصصة للسلطة القضائية لتلائم هذه
الاستراتيجية، والتي تعتبر تأمينا للموارد المالية والبشرية، وبيَّنت أن المجلس
الأعلى للقضاء يستهدف التطوير من خلال وضع التحديات والصعوبات والمكاشفة بأن هناك
بعض التحديات في تطوير السلطة القضائية.
وقد أعرب أعضاء مجلس الشورى عن إعجابهم بما وصلت إليه السلطة القضائية في مملكة
البحرين، في تسهيل الوصول إلى العدالة للجميع، واختتمت الزيارة بجولة استطلاعية في
أروقة المحاكم، وأكدت دلال الزايد أهمية هذه الجولة التي توضح الإمكانيات المتوافرة
في المحاكم من خلال عدد المحاكم والتعرف على سير القضية وسير الدعوة، وقد ثمنت
الزايد جهود كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل للشئون الإسلامية في تقدم
مرافق المحاكم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية