صحيفة الوطن - السبت 7
مارس 2015 - العدد 3374
الاحتيال باتخاذ اسم
كاذب
إن الاحتيال بهذه الوسيلة يتحقق بصدور كذب من المتهم
يتعلق بموضوع معين وهو اسمه أو صفته، فإذا اتخذ المتهم اسماً غير اسمه أو صفة غير
صفته، فانخدع بها المجني عليه ووقع في الغلط وأقدم على تصرف تحت تأثير هذا الغلط
فإن جريمة الاحتيال تقوم.
الاسم الكاذب هو اسم غير الاسم الحقيقي للمتهم الذي يكون إثباته عن طريق الهوية
الشخصية «البطاقة الذكية»، أو جواز السفر أو رخصة القيادة.
وهذا التعريف المتسع يضم حالات عديدة، فهو يضم حالة اتخاذ المتهم لنفسه اسم شخص آخر
له وجود حقيقي ومعروف في المملكة، وحالة اتخاذه اسم شخص خيالي ليس له وجود، ويدخل
في نطاق النصب حالة إبقاء المتهم اسمه الشخصي وتغيير اسم عائلته، ما يجعل أي نصاب
ومحتال في الانتماء كذباً إلى هذه العائلة بهدف الاحتيال والنصب، ولذلك يجب التأكد
من هذه الأمور بشكل صحيح ومن خلال الطرق الرسمية.
الصفة غير الصحيحة، الصفة الصحيحة تحدد معالم الشخصية، وإذا كانت معالم الشخصية
عديدة ومتنوعة، وغير قابلة للحصر فإن الصفات التي يتصور أن يتعلق الكذب بها ويقوم
بها الاحتيال غير قابلة للحصر.
أهم الأمور الواقعية التي يتم النصب بها في مجال الصفات:
1- الادعاء بصلة القربى كادعاء المتهم علاقة قربى أو زوجية أو مصاهرة بشخص هو محل
ثقة المجني عليه، إذ إن هذا الأسلوب من شأنه أن يضفي ثقة المجني عليه، ويضفي الثقة
المالية على المتهم لوجود شخص يضمن وفاء المتهم بما تعهد به، وذلك على عكس الحقيقة،
ومثالاً لذلك ادعاء شخص أنه ابن أو أخ لأحد رجال المال المعروفين، والتوصل بذلك إلى
الحصول من تاجر على سلع بإيهامه صراحة أو ضمناً أن ذلك الثري سيدفع ثمناً فإن ذلك
يعد جريمة احتيال.
2- الكذب بشأن المهنة: فإذا ادعى المتهم مهنة ليست له، كما لو أنه ادعى أنه طبيب أو
مهندس أو صحافي أو تاجر، وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال فهو نصاب، ومثال ذلك من
يدعي أنه تاجر وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال فهو نصاب، ومن يدعي أنه تاجر
ويتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال كعربون عن صفقة يكون نصاباً.
وتقوم أيضاً جريمة النصب عن طريق ادعاء صفات كاذبة، إذا ادعى المتهم كذباً عن مركزه
الاجتماعي في جوانبه المتعددة، سواءً الجانب الشرفي كحمل رتبة أو وسام أو عضوية
لجنة أو الجانب العلمي كحمل إجازة علمية «شهادة» دراسة كالبكالوريوس أو الماجستير
أو الدكتوراه، لأن الثقل الاجتماعي يعطي الشخص حتماً ثقة مالية، أي أن درجة الثقة
والأمان تزداد حينما يكون الشخص من عائلة وذا مكانة ودرجة علمية، فإذا كانت كل هذه
الأمور كاذبة فإنه حتماً نصاب إذا استولى على المال بناء على هذا الكذب.
لذا ننبه المواطنين والمقيمين بضرورة تحلي الدقة قبل البدء في مشروع تجاري والتأكد
من شخصية الطرف الآخر في المعاملة المالية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية