الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 
  • نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
  • صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (16) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (17) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/03/2015 » «الإسكان»: لا أثر رجعياً لعلاوة سكن أصحاب الطلبات المعادة  » 

صحيفة الوطن - العدد 3382 الأحد 15 مارس 2015

أرجعت قرارها إلى قانونية الاستقطاع قبل اعتماد فصل راتب الزوجين
«الإسكان»: لا أثر رجعياً لعلاوة سكن أصحاب الطلبات المعادة

كتب - محمد القصير:
كشفت وزارة الإسكان عزمها بدء صرف علاوة السكن لأصحاب الطلبات المعتمدة حديثاً بعد إنهاء إلغائها إثر اعتماد قرار فصل راتب الزوجين، إلا أنها أكدت أن صرف العلاوة لن يكون بأثر رجعي، وذلك رداً على موافقة لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الاقتراح برغبة بشأن إعادة صرف علاوة بدل السكن (100 دينار) وبأثر رجعي.
وأكدت وزارة الإسكان، بمعرض ردها، أنه «تمَّ إرجاع الطلبات الملغية بعد التأكد من استيفاء صاحب الطلب الشرط الذي فقده خلال عامين من تاريخ الإلغاء وحتى تاريخ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 يناير 2015 لكن من غير صرف علاوة السكن بأثر رجعي».
وقالت إنه «لا يمكن إعادة صرف علاوة السكن بأثر رجعي إذ إنها اقتُطعت حينها بوجه مشروع وقانوني» وهو أن الطلب لم يكن مستوفياً للمعايير حينها واستوفاها حالياً بعد اعتماد فصل راتب الزوجين.
وأوضحت الوزارة أن «إلغاء الطلبات السابقة تم بناءً على مسوغات قانونية ولم تعد مدرجة على القوائم الإسكانية، بما يسقط بموجبها استحقاق أصحابها لعلاوة السكن في فترة الإلغاء».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي 

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان 

مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان 

 المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية 

 عبدالرحمن: لا قرار حتى الآن لفصل راتب الزوجين في الطلبات الإسكانية 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك