جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٠٦ - الاثنين ١٦ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
وزير مجلسي الشورى
والنواب: أي منتج يرد للمملكة لا بد أن يكون مطابقا للمواصفات الوطنية
أكد غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب انه
بعد تطبيق قانون المواصفات والمقاييس الجديد فإن كل ما يرد إلى البحرين لا بد أن
يكون مطابقا للمواصفات الوطنية طبقا للقواعد المعمول بها في هذا القانون، إلا ما
ندر، لافتا إلى أن القانون أعطى للوزارة المختصة الحق في منع تداول أي منتج، كما أن
أي مواد ستخضع للفحص وأنها ستكون محفوظة بطريقة صحية كما جاءت من المصدر الى حين
الانتهاء من الفحوصات التي قد تتم داخل البحرين او خارجها.. جاء ذلك خلال مناقشة
مشروع قانون المواصفات والمقاييس في جلسة مجلس الشورى أمس.
ووافق المجلس على استرداد المواد رقم (18)، (19) و(21) إلى لجنة الشئون المالية
والاقتصادية بالمجلس لمزيد من الدراسة.
وقد أصدر المجلس بيانا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان وتحت شعار «حرية الرأي
والتعبير، حق ومسئولية»، حيث قدم التهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين، وشعوب
الدول العربية الشقيقة كافة، مشيدا في هذه المناسبة بالخطوات الديمقراطية، والمسيرة
الإصلاحية، التي قطعتها مملكة البحرين بفضل التوجيهات السديدة، والجهود الكبيرة
والمستمرة لقيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته
الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تجيء هذه الجهود لتعزيز
مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، وميثاق العمل الوطني، والتي بلغت مراحل
متقدمة نفخر بها جميعًا.
وانسجاماً مع شعار هذا العام، فإن مجلس الشورى ليتطلع إلى البناء على ما تحقق من
إنجازات على صعيد حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير التي تشكل الحقوق الأساسية
للإنسان من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي، وما يمثله من ضرورة لتعزيز
الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان بما يتواءم مع الشرائع السماوية السمحة،
والمواثيق والتشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن.
من ناحية أخرى قرر مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس استعراض الرسالة الواردة من
فضل غانم البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها خطاب رئيس ديوان
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والمتضمن قائمة بأسماء الوزراء المسئولين عن
الهيئات والأجهزة الحكومية أمام السلطة التشريعية.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار
والرقابة عليها