جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٠٦ - الاثنين ١٦ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
«الشورى» يمرر
مرسومي القوة الاحتياطية والعقوبات العسكرية
حظر مشاركة العسكريين في أي مظاهرات مناهضة للمملكة
كتب: أحمد
عبدالحميد تصوير: أحمد العجيمي
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
على تمرير مرسومي القوة الاحتياطية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية، بعد
أن توافق مع مجلس النواب حولهما.
وبشأن مرسوم تعديل قانون العقوبات العسكري، أكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني أن المرسوم يهدف إلى الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل
مباشر بأمن وسلامة البلاد، ومعالجة النقص التشريعي في ظل الأوضاع التي تعاني منها
المنطقة والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية، وحماية المصالح العسكرية
العليا في الدولة، بالإضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية
بإتاحة الطعن بالاستئناف، والتمييز، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين،
ولكفالة استقلالية القضاء العسكري وتنظيمه بما يتناسب مع التطور الذي تمر به مملكة
البحرين حاليًا.
وقال خميس الرميحي إن المرسوم جاء حماية للمصالح العسكرية لقوة دفاع البحرين
وللمملكة، وجاء في وقته ومحله، وخاصة في الوقت الذي تعيشه المنطقة العربية من
تطورات.
وقالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، إن المرسوم يصب في مصلحة المتهم
ويحقق ضمانات له، مشيدة بمرسوم إنشاء محكمة تمييز عسكرية، محاكمة العسكريين أمام
المحاكم المدنية قد يؤدي إلى إفشاء بعض الأسرار العسكرية، لافتة إلى أن المذكرة
التفسيرية أشارت إلى وجود درجتين لنظر الطعون الإدارية.
وأوضحت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات أن هذا التعديل هو نقلة نوعية في العمل
القضائي العسكري، معتبرة أن وجود اللجنة التي نص عليها المرسوم هي ضمانة للرقابة
على القرارات الإدارية.
وأكد عبدالعزيز العجمان أن نزاهة القضاء العسكري مشهود بها وخاصة خلال فترة السلامة
الوطنية.
وثمن أحمد الحداد جهود قوة الدفاع في الدفاع عن الوطن، متسائلا عن مشاركة منتسبي
قوة دفاع البحرين في مظاهرات مؤيدة لمصالح المملكة، وخاصة أن هناك مادة تحظر
مشاركتهم في أي تظاهرات.
وقال فؤاد حاجي إن هذا المرسوم جاء للحفاظ على هيبة القضاء العسكري، مؤكدا أننا في
وسط إقليمي وعالمي يحتم علينا أن نحمي مملكتنا من الأزمات.
وقال العميد د. يوسف فليفل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكري إن قوة
دفاع البحرين هي الدرع الحصين للمملكة، والمرسوم جاء للتداعيات والتهديدات التي تمر
بها المنطقة، والمرسوم لا يحتمل التأخير، لذا صدر في فترة غياب المجلسين.
وبخصوص اللجنة القضائية أوضح مدير القضاء العسكري أنه ورد إليها تفسير في المذكرة
الشارحة التي نصت على انه سيتم نظر الطعن أمام هذه اللجنة على درجتين وهو ما ينسجم
مع الضمانات القضائية المعمول بها، وهو ما يؤكد التزام قوة دفاع البحرين على نظر
الطعون الإدارية على لجنتين صغرى وأخرى كبرى، وبشأن استئناف الأحكام، فهناك قضايا
يتم نظر الاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية، وهي ضمانة حقيقية لمنتسبي قوة
الدفاع مثلما يتمتع بها المدنيون أمام محاكم وزارة العدل، ومملكة البحرين سباقة في
الحفاظ على هذه الضمانات.
وقال إن هذا هو اتجاه القيادة الرشيدة لتحقيق هذه الضمانة للمتقاضين أمام المحاكم
العسكرية.
وبشأن تساؤل العضو أحمد الحداد المشاركة في التظاهرات، أوضح العميد يوسف فليفل أن
الاشتراك في التظاهرات أو الاجتماعات السياسية المناهضة للمملكة محظور، أما أي
عسكري يشارك في شيء لمصلحة بلاده لتحقيق الوحدة الوطنية أو التلاحم الوطني فالقيادة
العامة ليس لديها أي مانع أن يشارك بشرط أن تكون هذه المشاركة في صالح مملكة
البحرين، أما مشاركة أي عسكري في أي مظاهرات تناهض المملكة أو تناهض أعمال الحكومة
فالقانون يمنع عليه هذه المشاركة لمخالفته الصريحة للقانون.
وأضاف مدير القضاء العسكري أننا عدّلنا قانوننا أكثر من مرة نظرا إلى التطور الحاصل
في القوانين والتشريعات العسكرية الدولية وحضرنا المؤتمر العسكري الأول في الأردن،
مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية رغم حجمها لديها لجنتين تنظر التظلمات، وهذه
إجراءات للحفاظ على هيبة القضاء العسكري ويحقق الضمانة الأمنية للأسرار العسكرية
الخاصة بمملكة البحرين.
وبشأن مرسوم القوة الاحتياطية فأكدت لجنة الشئون الخارجية أن المرسوم بقانون قد
استدعى إصداره؛ التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليًا سواء على الصعيد
الإقليمي أو الدولي، ولوجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء
القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية متى تطلب الأمر ذلك،
ولكون مدة الإلزام للعسكريين المتقاعدين تعد قليلة مقارنة بما هو معمول عليه في بعض
دول المنطقة، فإن زيادة المدة إلى عشر سنوات أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما
أقرب، سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين.
وقالت جميلة سلمان إن التحديات التي تمر بها المنطقة ليست سهلة، والبحرين تواجه
تحديات وتدخلات.
وأكدت سوسن تقوي رئيسة اللجنة أن هذا القانون يشمل فئات معينة مما يملكون خبرات
عسكرية، وأي شخص يعمل في مدة الاحتياط ملزم بصرف حقوقه كافة، وهذا القانون يتوافق
مع المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وليس له علاقة بالعمل الجبري لأن هذه الدولة
منحته خبرات وتعليما وهو ملزم بخدمة بلده.
وقال خميس الرميحي إن منع العسكري من العمل لدى الجهات الأجنبية يأتي لحماية
الأسرار العسكرية.
وأكد أحمد الحداد أن المرسوم يأتي مع التطورات الذي شهدته دول العالم في هذا
المجال، مثل إنجلترا وفرنسا.
وقال العميد يوسف فليفل مدير القضاء العسكري إن ما تمر به المنطقة سواء من الناحية
الإقليمية والدولية وبالذات دول مجلس التعاون من تهديدات وخاصة البحرين، وأصبح
الاحتياج الى القوة الاحتياطية ضرورة وأصبح لزاما علينا تعديل القانون لنزيد المدة
الاحتياطية من 5 سنوات إلى 10 سنوات وأيضا السن من 60 إلى 65 سنة حتى نتسع أكثر في
غطاء القوة البشرية حتى نحتاج إليه لسد النقص إذا كان هناك نقص إذا استدعى الأمر،
مؤكدا أن قواتكم المسلحة على أهبة الاستعداد وبكامل جاهزيتها وكفاءتها.
وأضاف العميد يوسف فليفل أن القيادة العامة ارتأت أن نبدأ باستدعاء القوة
الاحتياطية، لافتا إلى أن هناك دولا في مجلس التعاون خطت خطوات جادة وسبقتنا في هذا
المجال مثل الإمارات والكويت وقد تدرسنا مع الإخوة في دول مجلس التعاون في هذا
الشأن ووجدنا ضرورة ملحة لإصداره على وجه الاستعجال.
وشدد مدير القضاء العسكري على أن دعمكم للقوة الاحتياطية هو دعم للبحرين وللقوات
المسلحة في مواجهة أي طارئ، أو مواجهة التهديدات المستمرة سواء من أعمال إرهابية أو
غيرها.
وقال إن القوة الاحتياطية تكون في الخطوط الخلفية التي تمول الخطوط الأمامية
بالإمدادات، لافتا إلى أن القانون يسري على الإناث والذكور وان من يتم استدعاؤه الى
القوة الاحتياطية لا بد أن يكون لائقا بدنيا وصحيا وألا يكون فقد الجنسية البحرينية
أو قام بأعمال تمس أمن الدولة، وهي شروط لا بد أن تتوافر فيما يتم استدعاؤه للقوة
الاحتياطية.
وأضاف مدير القضاء العسكري: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بحسب توجيهات القائد
العام جادة في تنفيذ هذا القانون بعد موافقة المجلسين، بدأنا في إعداد الكشوفات وفي
القليلة القادمة سيتم استدعاء بعض الأفراد، والقانون سيشمل 3 محاور وهم المتقاعدون
العسكريون، والمدنيون العاملون في قوة دفاع البحرين، ثم المتطوعين من خارج قوة دفاع
البحرين الراغبين في الالتحاق بالقوة الاحتياطية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن قوة دفاع البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
1987 في شأن القوة الاحتياطية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
مرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية
مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة