صحيفة الوطن - العدد 3386
الخميس 19 مارس 2015
الكوهجي: «مالية
النواب» توافق على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب،
الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمــة للسنة المالية المنتهية 2013 مـــن
ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت رفع المقترح للمجلس.
وقال رئيــس اللجنة عيسى الكوهجــــي، خــلال اجتماعه، أمس، بوزير المالية رئيس
مجلــس إدارة احتياطي الأجيال القادمــــة، إن اللجنة بحثت في ذات الاجتمــــاع
الاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002، بإصدار
قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأضـاف، أن القانـــــون يهدف لتفعيل دور ديوان الرقابة من خلال إعداد تقرير ربع
سنوي -كل ثلاثة شهور- يقدم لمجلس الوزراء ومجلس النواب، ولتمكيـــن السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية لمتابعة الأداء الإداري والمالي، واتخاذ الإجراءات
القانونية من المخالفات، وكشف مواطن الخلل في الأنظمــــــة الإدارية، وسرعة
الوقــــوف على جوانب التقصير، وارتـــــأت اللجنــــــة الاطلاع على مرئيات ديوان
الرقابة في الاجتماع المقبل.
وذكر، أن اللجنة ناقشت في اجتماعهــــا مشــــــروع قانون بتعديل المادة 2 من
المرسوم بقانون رقم 26 لســــنة 1996 بشأن مدققــــي الحسابات، واطلعــــت على
ردود: وزارة الصناعة والتجارة، والمصرف المركزي، وديــــــوان الرقابة المالية
والإدارية، وقررت بعد الدراسة والمناقشـــــة وتبادل الآراء تعديل صياغة القانون.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب: عيسى الكوهجــي رئيساً، ناصر
القصير نائباً، وعضوية: جلال كاظم، وخالد الشـــاعر، وعادل حميد، وعبدالرحمــــن
بوعلي، ومحمد العمـــادي، ومحمد الأحمد.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي
للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي
الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب
الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد
تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية