محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/03/2015 » مجلس النواب يبحث مشروع قانون بتنظيم سوق العمل »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٥١١ - السبت ٢١ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ١ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ

مجلس النواب يبحث مشروع قانون بتنظيم سوق العمل
نص جديد يسمح بإشراك جميع الاتحادات العــماليـة فــي مــجلــس إدارة الـهــيئة

يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
يتألف المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على أن يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، نص مستحدث يكون للاتحادات النقابية -بموجب البند (4) منه- الحق في ترشيح عضوين لعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلا من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة في البندين (3 و4) حيث حدد المشروع (مجلس الوزراء) كجهة تتولى اختيار المرشحين المذكورين، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.
أما المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون، التوافق مع ما كرسه المشرع البحريني من مبدأ التعددية في إنشاء الاتحادات النقابية لعمال البحرين بموجب أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور مملكة البحرين، وحق المشاركة بين الاتحادات النقابية في تمثيل عمال البحرين بمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لتحقيق المصلحة العامة.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل:
يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل النص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:
1 – أربعة أعضاء يمثلون الحكومة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
2 – عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
3 – عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
4 – عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وترفع الترشيحات المذكورة بالبندين (3) و(4) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة.
ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرات المناسبة.