صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4579 - الأحد 22 مارس 2015م الموافق 01 جمادى الآخرة 1436ه
العامر لـ «الوسط»:
أكثر من ألف بطاقة ذكية يصدرها «المركزي للمعلومات» يوميّاً
الوسط - علي
الموسوي
كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، محمد العامر، عن أن الجهاز يصدر
يوميّاً أكثر من ألف بطاقة ذكية للمواطنين والمقيمين، مشيراً في تصريح لـ «الوسط»
إلى أن إصدار البطاقة يشمل المواليد الجدد والمواطنين وجميع المقيمين.
وأوضح العامر أن نظام البحرين في إصدار البطاقات يختلف عن بقية الدول، فهي تصدر
البطاقات الذكية لجميع المواطنين والمقيمين وجميع المواليد الجدد من دون استثناء.
وقال العامر: «بعد زيادة مساحة البطاقة الذكية، أصبح بالإمكان تحميل معلومات إضافية
إليها، والبطاقة تعريفية أساساً، ويتم استخدامها للتحقق من هوية الأشخاص، ولكن تحمل
بعض البيانات، بعضها عامة يمكن أن تُقرأ عن طريق القارئ، وفيها معلومات كثيرة يمكن
أن تستخدم، وعلى سبيل المثال التوقيع الإلكتروني، يحتاج إلى سعة في البطاقة تتحمل
الشهادات الرقمية، والتي يمكن استخدامها في التصديق الرقمي والمعاملات
الإلكترونية».
وأشار إلى أنهم حجزوا مساحة في البطاقة الذكية بعد زيادة سعتها، من أجل الملف الصحي
للشخص، «وهذا سيعتبر نقلة بالنسبة لأغلب الدول، لأننا نتحدث عن ملف صحي وبيانات
يمكن قراءتها من خلال قارئ البطاقة».
وأوضح أن «قارئ البطاقة هو نفسه الذي يقرأ المعلومات الصحية والبيانات الأخرى غير
العامة، ولكن يجب أن يكون الشخص مخولاً لقراءتها، فهناك تدابير معينة تتخذ في هذا
المجال».
وأفصح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات عن مشاورات ولقاءات على مستوى دول مجلس
التعاون، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن بيانات موحدة يتم وضعها في البطاقة،
وبالتالي يمكن قراءتها في أي بلد.
وكان مواطنون شكوا من تعطل نظام إصدار وتجديد البطاقات الذكية في الجهاز المركزي
للمعلومات وذلك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2014)، وهو الأمر الذي
نفاه العامر. وأكد أنه لم يكن هناك خلل، وإنما إجراء عملية تطوير للبطاقات الذكية،
إذ كانت سعتها 64 ميجابايت، وتم تطويرها لتصبح 128 ميجابايت، وهي العملية التي
تحتاج إلى التأكد من فاعلية النظام، وربط جميع أجهزة الطباعة به، قبل البدء في
تفعيل النظام.
قانون رقم (46) لسنة
2006 بشأن بطاقة الهوية
قانون رقم (2) لسنة
2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
مرسوم رقم (9) لسنة
2003 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات