محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/03/2015 » الـشورى يمرر مرسوم تعديل الخدمة المدنية »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٥١٣ - الاثنين ٢٣ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ

رغم رفض 10 أعضاء له
الـشورى يمرر مرسوم تعديل الخدمة المدنية

كتب: أحمد عبدالحميد
رغم رفض 10 أعضاء من مجلس الشورى مرر المجلس خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.
ويجيز التعديل للسلطة المختصة في الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف مساءلة الموظف تأديبيـًا إذا وجهت إليه تهمة جنائية تمثل خروجـًا على مقتضى الواجب لوظيفته أو الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، كما يجيز المرسوم لذات السلطة - بعد موافقة الديوان أو رئيس مجلس الوزراء، بحسب الأحوال - وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء المحاكمة الجنائية، على أن يكون الوقف مدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملا، كما يجوز مد الوقف مدة أو مددا مع صرف نصف الراتب، على أن يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حُفظ التحقيق أو حكم ببراءته أو تم مساءلته تأديبيـًا.
وكان د.عبدالعزيز أبل قد اعتبر أن التعديل يستبق بالعقوبة على الموظف قبل ثبوت التهمة عليه، متسائلا عن مبرر الإجراء التأديبي إذا لم تثبت التهمة، كما أشار إلى أن التعديل لم يتم يتطرق إلى رد الاعتبار حال عدم ثبوت التهمة على الموظف، وهل يتم الاكتفاء برد الرواتب فقط كرد اعتبار؟
وعقب خميس الرميحي قائلا: لا يمكن مساءلة الموظف إلا بعد صدور الحكم، ورد الاعتبار هو حق لجميع المواطنين، أما الجهة الإدارية فمن حقها أن تساءل الموظف تأديبيا.
واستفسر احمد الحداد عن الحكمة في تخفيض راتب الموظف المتهم في قضية ما إلى النصف بعد مرور 6 أشهر من نظر القضية، كما قال إن الموظف الذي شوهت سمعته ونال البراءة من الذي يعوضه برد اعتباره، وما هي الأسس المعمول بها لرد الاعتبار؟
فيما اعتبر غانم البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ان التعديل يقر إجراء احتياطيا وليس استباقيا، حيث إن ديوان الخدمة المدنية لن يسبق النيابة العامة في الاتهام أو التبرئة أو في اتخاذ قرار نهائي فالشق الجنائي من شأن النيابة العامة، والديوان مسئول فقط عن الإجراء التأديبي إذا كان مصاحبا للجناية التي تنظرها النيابة العامة، ومن المؤكد أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولن يدين ديوان الخدمة المدنية الموظف العام، ولكنه يتخذ الإجراء التأديبي، وذلك لضمان عدم العبث في أوراق القضية إن وجدت، والعملية كلها احتياطية، والموظف لن يضام فيه.
أما فيما يخص رد الاعتبار فالمعروف انه يأتي من النيابة العامة، فإذا صدر منها قرار بهذا الشأن فيتم رد اعتباره على المستوى الإداري والوظيفي.
وقال د.احمد العريض إن بمجرد صدور حكم ببراءة المتهم فهذا رد اعتبار وعودة الموظف لممارسة نفس صلاحياته في نفس الموقع هذا رد اعتبار، ولا يحتاج أكثر من ذلك.
وأشار عادل حجي مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية الى ان هذه مساءلة تأديبية وليس لها علاقة بالمساءلة الجنائية، وديوان الخدمة غير مؤهل ان تساءل الموظف جنائيا، وهو شأن النيابة العامة والمحاكم، أما المخالفات التأديبية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية في جدول المخالفات حيث إذا انطبقت على الموظف فيتم المساءلة وفق الإجراءات المعمول بها.
أما بشأن رد الاعتبار فأشير إلى أن الموظف الذي يساءل تأديبيا ويثبت براءته فان رد الاعتبار هو إعادته لوظيفته وصرف جميع مستحقاته.
وفيما يتعلق بصرف نصف الراتب بعد مرور 6 أشهر فهذه المدة المتعارف عليها وفيها حث لإنهاء الإجراءات، وعندما تطول المدة عن 6 أشهر يكون هناك احتمال أكبر أن يدان الموظف ومع ذلك فهذه ضمانة للموظف على إعادة جميع حقوقه بعد ثبوت براءته.
من جانبها قالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس إن مسألة صرف نصف الراتب بعد مرور 6 أشهر من بدء التحقيقات مع الموظف المتهم فهذا أمر مقلق، لأن إحالة الموظف إلى المحاكم مسألة تأخذ وقت وقد تطول، فإذا أوقفنا راتب الموظف طول هذه الفترة هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر.
وأكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن خفض الراتب إلى النصف لا يوجد مثيل له في العالم، فالموظف مازال بريئا طالما لم يصدر ضده حكم، هل هناك قوانين مقارنة أخرى تطبق هذا الأمر وهل هناك أنظمة أخرى تحمي الأسرة من انخفاض الراتب؟
وقالت فاطمة الكوهجي إن تخفيض الراتب يعني مؤشرا بإثبات الجرم على الموظف.
فيما أكد خميس الرميحي أن هذا النص ليس بجديد وكان مطبقا ضد أي موظف محبوس احتياطي، بحيث يتم إيقافه عن العمل وصرف نصف راتبه.
وأشار د.عبدالعزيز ابل إلى ان الإدانة تكون في الحكم النهائي، أما الحديث عن توجيه التهمة فقط، فلماذا هذا الإجراء الاستباقي.
ودافع عادل حجي مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عن التعديل قائلا إننا لم نأت بجديد في مسألة صرف نصف الراتب، أما الحديث عن تضرر أسرة المحال، فلدينا نص آخر يجيز صرف راتب الموظف إلى أسرته إذا زادت فترة حبسه.
فيما أكد غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب ان ليس كل تهمة جنائية يرافقها الإجراء التأديبي، والذي يتخذ إذا تبع هذه التهمة إخلالا بواجبات الوظيفة.
من جانبه أوضح علي بن صالح الصالح رئيس المجلس انه إذا كان هناك تشكيك بعدم دستورية المرسوم فانه يتم بعد الموافقة عليه من السلطة التشريعية ثم يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية لرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن عدم الموافقة على المرسوم لن تؤثر على سريان المرسوم.
وقال عادل حجي مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية إن مصر من الدول التي تطبق وقف نصف الراتب، أما رد الاعتبار فيكون من خلال إعادة الموظف الى وظيفته وتسلّم كامل راتبه، ويحق للموظف اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار وكذا الأمر بالنسبة لمسألة صرف نصف الراتب.
وأثناء التصويت على المرسوم رفضه 10 أعضاء أبرزهم جمال فخرو وجميلة سلمان، وتم تمرير المرسوم لعدم بلوغ النصاب اللازم للرفض وهو 21 عضوا.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك