صحيفة الوطن - العدد 3391
الثلاثاء 24 مارس 2015
افتتح ورشة «قواعد
منع الجريمة»
النائب العام: تطوير أداء السلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية
أكد النائب العام د.علي البوعينين، اهتمام المملكة
بتطوير أداء سلطاتها ومؤسساتها من خلال مواكبة المستحدث من الممارسات والمبادئ
الدولية، والاقتداء بالمعايير الدولية التي تآلف وتوافق عليها المجتمع الدولي،
معتمدة في سياستها العلم كغاية ووسيلة معاً، ومن التنوير ومبدأ التنمية المستدامة
شعاراً لها في المجالات كافة.
وأضاف النائب العام -خلال افتتاحه أمس ورشة عمل دولية حول معايير الأمم المتحدة
وقواعدها في مجال منع الجريمة وإدارة العدالة الجنائية، بمقر معهد الدراسات
القضائية والقانونية- أن السلطة القضائية لم تكن يوماً بمنأى عن هذه السياسة ولا
تلك الغاية وذلك الهدف، باعتبارها ركناً أساسياً في بناء دولة القانون وخط الدفاع
الأول عن الحقوق والحريات والناطقة بكلمة القانون وحصن العدالة في أي دولة، الذي به
يتحقق الاستقرار ومن ثم التقدم والرقي، ولهذا كان تطوير السلطة القضائية يقع ضمن
أولويات واهتمامات السلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن الورشة تأتي استكمالاً لمسيرة السلطة القضائية لمناقشة
منظومة العدالة شكلاً وموضوعاً بالاستعانة بالخبرات المتميزة والتجارب الناجحة في
إنفاذ القانون وفي الإدارة والتطبيق، والخروج بمفاهيم أدق وأرحب في النطاق النظري
للمعايير القانونية، معرباً عن شكره لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، لدعمه
الدائم للسلطة القضائية بالبحرين وتعاونه المستمر في نقل الخبرات الدولية والذي
أسفر عن العديد من النجاحات، مثمناً جهود القائمين على معهد الدراسات القضائية
والقانونية في تنظيم الورشة بالتعاون مع مكتب الجريمة والمخدرات.
وتوجه د.البوعينين بشكر خاص وتهنئة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على ما توجت به جهوده الفائقة لتطوير معهد الدراسات
القضائية والقانونية، ولإصراره على الاستمرار في ذلك ليصبح مواكباً في أدائه
لكبريات المؤسسات النظيرة في العالم. يشار إلى أن الورشة تستمر حتى الغد، تحت رعاية
النائب العام د.علي البوعينين، بتنظيم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون
مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشاركة 55 ممثلاً للسلطة
القضائية، النيابة العامة، وزارة الداخلية، هيئة الإفتاء والتشريع والجمعية الوطنية
لحماية حقوق الإنسان. وتستعرض الورشة أهم الأدوات وأفضل الممارسات الدولية في مجال
دعم آليات العدالة الجنائية وضمان فاعليتها ونزاهتها وقدرتها على التعامل مع الظروف
والمواقف المختلفة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية