صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4582 - الأربعاء 25 مارس 2015م الموافق 04 جمادى الآخرة 1436ه
30 نائباً يرفضون
«مرسوماً بقانون» يرفع الدين العام لـ 7 مليارات
القضيبية - حسن
المدحوب، علي الموسوي
صوّت 30 نائباً في جلسة النواب أمس الثلثاء (24 مارس/ آذار 2015) لصالح
رفض مرسوم بقانون يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات، متوافقين في ذلك مع
توصية اللجنة المالية برفض المرسوم بقانون، فيما امتنع 6 عن التصويت.
وتم التصويت على المرسوم نداءً بالاسم، وبعد أن قال رئيس المجلس إنه موافق على
توصية اللجنة برفض المرسوم، قام النواب بالتصفيق فرحاً لرفض المرسوم.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي: «المرسوم جاءنا وتم
صدوره قبل انعقاد مجلس النواب، واللجنة اجتمعت 3 اجتماعات وكنا نحصل على ردود
إيجابية، ولم تكن ردوداً واضحة أن المرسوم صدر ولماذا نريد زيادة سقف الدين العام
إلى 7 مليارات».
واستدرك «ولكن بعد لقائنا مع الوزير في لقاءين كل لقاء مدته 3 ساعات، قال إن
المرسوم يمكن التريث فيه بدل التصويت عليه إلى أن تأتي الموازنة، هناك مكتسبات
طلبناها للمواطنين في برنامج عمل الحكومية، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نخسر
المكتسبات التي حصل عليها المواطن».
وأردف «نريد مصلحة المواطن ومصلحة الوطن، وهذان الأمران يجب أن نضعهما في عين
الاعتبار، أسحب المرسوم وننتظر الموازنة».
وواصل الكوهجي «دعونا نتريث، وبعد الموازنة نرى مصلحة المواطنين، وهل الموازنة تغطي
ما طلبناه للمواطنين، وبعدها نرى إذا كانت لدينا أموال لتلبية طلبات المواطنين».
وشدد «اللجنة لن تتخذ قرارها لوحدها بشأن الموازنة، بل سيتم إشراك جميع النواب،
كوني رئيس لجنة لا يمكن أن أقول موافقة، أو رفض المرسوم، ولكن أقول علينا التريث
بعد أن جلسنا مع وزير المالية وأعطانا المعلومات».
فيما قال النائب مجيد العصفور: «أنا مع إرجاع المرسوم إلى اللجنة، لأنها لم تستأنس
إلا برأي جهتين فقط، وهما جهتان حكوميتان تعارضتا في وجهتي نظريهما، وهناك حاجة إلى
الرجوع إلى بيت خبرة، وقد يكون البنك المركزي، لم نر وزارة المالية لكيفية مواجهة
ارتفاع الدين العام».
أما النائب جميلة السماك، فقالت: «لا أرى أن إرجاعه إلى اللجنة له علاقة بالموازنة،
لأن وزير المالية والحكومة لديهم تصور فيما يتعلق بالموازنة التي ستسلمها إلى
المجلس». وتابعت «نحن مع المحافظة على سمعة البحرين واقتصاد البلد، ونحن لا نقبل أن
يكون هناك انخفاض في مستوى التصنيف الائتماني للبحرين، نأمل أن نحصل على استراتيجية
واضحة من وزارة المالية في كيفية زيادة الدخل».
وفي مداخلته، قال النائب علي بوفرسن: «أنا ضد إرجاع المرسوم إلى اللجنة، لأن الدين
العام رفع 9 أضعاف خلال الأعوام الماضية، وموازنة المشاريع لا يتم إنفاق 50 في
المئة منها، وبعد ذلك نكون مديونين».
أما عضو اللجنة المالية النيابية عبدالرحمن بوعلي، فشدد «أنا أرفض إرجاع المرسوم
إلى اللجنة للدراسة، وأنا من الأعضاء لم أستشر في ذلك، نحن اتفقنا على تأجيل مناقشة
الموضوع مع وزير المالية، وفي الاجتماع الأخير مع الوزير للأسف لم يأت الوزير
باستراتيجية لخفض الدين العام وزيادة الإيرادات، وهناك مبررات ضعيفة من وزير
المالية لرفع الدين العام».
فيما أفاد مقرر اللجنة المالية خالد الشاعر «هذا المرسوم له أهمية قصوى بالنسبة
للمكتسبات التي يحصل عليها المواطن، والنواب وضعوا طلبات في برنامج عمل الحكومة
تحتاج إلى 3 أو 4 مليارات دينار».
وبعد مداخلة الشاعر، صوّت النواب على طلب رئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي بسحب
المرسوم، إلا أن الأغلبية لم توافق على إرجاع المشروع إلى اللجنة، إذ بلغ عدد
الرافضين 28 نائباً مقابل 5 نواب وافقوا على إرجاعه، وتمت مواصلة النقاش بعد
الموافقة على منح كل نائب دقيقتين في المداخلة.
بعدها، قال النائب محمد العمادي: «مازلنا نتجاوز مرحلة الخطر في الدين العام، وهناك
الكثير من الأمور غير واضحة، ولا يوجد لدينا أوراق مكتوبة أو دراسات، كل ما يوجد
كلام جميل ونتفق عليه».
وفي الموضوع نفسه، قال النائب محمد ميلاد: «أرى أن يُرفض المرسوم مباشرة، وبعد ذلك
تأتي الموازنة ونرى ما فيها، لا يتعلمون لنا أن يصدروا مرسوماً برفع الدين العام،
فهذه أصبحت عادة وديدناً، ويجب أن تقطع هذه العادة».
ومن جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «نعتقد أن زيادة الدين
العام عن المعدلات الحالية خطر، ونحتاج إلى رفع مبالغ الدين العام ونضع برنامجاً
لإعادة التوازن، سنصرف ما هو موجود، والموجود يغطي الأمور الأساسية».
وأضاف الوزير «اقتراحنا أن يتم تأخير الموضوع إلى أن يتم عرض مسودة الموازنة،
موازنة الحكومة ستكون لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وبعد أن تروا الموازنة تحكمون على
الأمر».
وأردف «توقعنا أن نضع خطة لثلاث دورات موازنة، ونعيد التوازن في الموازنة ونعالج
الدين العام، يعني 6 أعوام، كل طلبنا أن ينتظر الموضوع بشكل كلي».
وعاد رئيس اللجنة المالية النائب عيسى الكوهجي، فقال: «أنا اليوم أبرئ ذمتي أمام
المواطنين، إذا لم يقر المرسوم لا تحاسبوا اللجنة فقط، وإنما حاسبوا المجلس ككل،
ومن ضمن البرامج التي توجد للمواطنين في برنامج عمل الحكومة، علاوة بدل السكن،
وعلاوة الغلاء، وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة». بينما قال النائب عادل حميد: «لم
نحصل على بيانات أو مبررات وأسباب قيام وزارة المالية باقتراض مبالغ ضخمة، وعند
مراجعة الحسابات الختامية من العام 2002 حتى العام 2008، فإن هناك فوائض مالية. أين
ذهبت الفوائض المالية، البلد لا يستحمل المزيد من المغامرات المالية».
وتم تقديم طلب آخر لقفل باب النقاش، ووافق أغلبية أعضاء مجلس النواب، وبعدها تم
التصويت نداءً بالاسم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم
بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية
مرسوم
بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009
بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية