محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/03/2015 » «تشريعية النواب» أقرت «العاملين بالمنازل» وإزالة شبهات بعض النصوص »

صحيفة الوطن - العدد 3393 الخميس 26 مارس 2015

«تشريعية النواب» أقرت «العاملين بالمنازل» وإزالة شبهات بعض النصوص
شبهة دستورية في اقتراح صرف راتب إضافي لموظفي الدولة

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وجود شبهة دستورية في الاقتراح بقانون بشأن صرف راتب إضافي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين في بداية كل سنة مالية، وتعارضه مع نصوص المواد (4)، و(5 أ) و(18) من الدستور. وقال رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس المشروع بقانون بشأن العاملين في المنازل، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون مع التوصية بإزالة الشبهة الدستورية في نص المادة (1) في الفقرة (ب) من المادة (15). وأضاف الماجد أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل الماد رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، بشأن إصدار قانون الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح.
وبحثت الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، حيث التقت اللجنة خلال الاجتماع بمقدم المقترح النائب أحمد قراطة، وقررت اللجنة أنه على مقدم المقترح سحب الاقتراح وتعديله ثم تقديمه مرة أخرى بحيث يكون بمثابة تعديل على قانون الشركات التجارية الحالي، بما يسمح للشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50% تخضع لهذا القانون. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بشأن ضمن (لجنة حقوق الإنسان) ضمن اللجان الرئيسة الممثلة في هيئة مكتب المجلس، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بشأن ضمن (لجنة المرأة والطفل) ضمن اللجان الرئيسة الممثلة في هيئة مكتب المجلس، وارتأت اللجنة رفع تقريرها بخصوص المقترحين إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنهما.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وارتأت اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون وذلك نظراً إلى إحالة اقتراح برغبة بشأن وزارة التخطيط الاستراتيجي، والذي هو قيد الدراسة حالياً في اللجنة.