صحيفة الوطن - العدد 3395
السبت 28 مارس 2015
مالية النواب تقر
الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة 2013
وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على
اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع تأكيد
الملاحظات الآتية:
1- ضرورة تفعيل دور مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وضع وتنفيذ السياسة الاستشارية
لأموال الحساب وفقا للأمور الواجب اتباعها في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة
(3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة،
وذلك من خلال خطة استثمارية متطورة ومتنوعة وآمنة.
2- ضرورة أن تلبي الاستثمارات في البنوك المحلية الطموحات الموقعة منها مع التنويع
في محفظة الاستثمارات، كما تؤكد اللجنة ضرورة الاستثمار في المجالات ذات المردود
الاقتصادي الجيد مع توظيف العمالة الوطنية في مثل هذه الاستثمارات، حيث أن فائض
الاحتياطي خلال العام يمثل نسبة 3,8% من متوسط احتياطي الموجودات.
3- استثمار نسبة أكبر من موجودات الاحتياطي لتحقيق عوائد أكبر، حيث ان الاحتفاظ
بأكثر من نصف موجودات الاحتياطي بصفة مبالغ نقدية أو ودائع قصيرة الأجل ليس من شأنه
أن يؤدي إلى نتائج مالية مريحة بالمقارنة مع استثمار هذه المبالغ في أدوات آمنة
أخرى مثل السندات الحكومية وغيرها والتي من شأنها تحقيق نتائج مالية أكثر ربحية.
4- ضرورة إيجاد نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات الاحتياطي، حيث ان
عدم وجود هذا النظام من شأنه أن يضعف الرقابة على موجودات الحساب والتزاماته
وإيراداته ومصروفاته.
5- تشكيل فريق عمل متخصص ومتكامل، بما في ذلك تعيين مديرا أو أكثر لإدارة
الاستشارات (البند أ من المادة (2) من مرسوم رقم (5) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس
احتياطي الأجيال القادمة)، وكذلك استكمال شغل الوظائف الإدارية والفنية بالهيكل
التنظيمي نظرا لأهميتها وتأثيرها على أعمال الاحتياطي، حيث تم اعتماد الهيكل
التنظيمي للجهاز الإداري والفني في يونيو 2012م والمتضمن عدد أربع وظائف إدارية
وعشر وظائف فنية، إلا أنه وحتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في يونيو 2013م لم يتم
استكماله.
قانون رقم (28) لسنة
2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
مرسوم رقم (25) لسنة
2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية