جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥١٨ - السبت ٢٨ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ٨ جمادى الآخرة ١٤٣٦ ه
وكيل الزراعة: سحب
رخصتي صيد مخالفتين
التعامل بحزم مع المخالفين لحظر الربيان.. والعقوبات تصل إلى الحبس
كتب: وليد دياب
أكد الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية أن
تمديد موسم حظر الربيان لستة شهور جاء تنفيذا لقرار الأمانة العامة لدول مجلس
التعاون الخليجي -لجنة الثروة السمكية- بدءًا من مارس 15 وحتى 15 سبتمبر 2015 أسوة
بدول الخليج العربية التي طبقت هذا القرار والتزمت به منذ سنوات طويلة تزيد على
عشرة أعوام.
وكشف وكيل الزراعة في تصريح لـ«أخبار الخليج» عن خرق بعض الصيادين لموسم الحظر هذا
العام، حيث تم ضبط اثنين من الصيادين يحملان رخصة صيد اسماك، في أول أيام الحظر،
كانا يقومان بصيد الربيان، وقد تم القبض عليهما واحتجاز قوارب الصيد وسحب رخصتيهما
وتحويلهما إلى النيابة العامة.
وشدد وكيل الزراعة على تطبيق القانون بكل حزم مع أي مخالف لفترة حظر صيد الربيان،
مشيرا إلى أن العقوبات تتمثل في سحب رخص الصيد واحتجاز قوارب الصيد وتحويل
المخالفين إلى النيابة العامة حيث تصل العقوبات إلى غرامات مالية قد تصل إلى ألف
دينار والحبس.
وحول قيام الصيادين الهواة بخرق مدة الحظر، قال وكيل الزراعة إنهم بذلك سيكونون قد
أقدموا على مخالفتين في وقت واحد، الأولى أنهم قاموا بالصيد من دون رخصة صيد،
والثانية قيامهم بصيد الربيان في موسم الحظر وبالتالي يقع عليهم عقوبات مزدوجة،
مؤكدا أن الإجراءات مشددة هذا العام ولن يكون هناك أي تهاون مع أي مخالف.
وأشاد وكيل الزراعة بالتعاون الكبير القائم بين الزراعة والثروة البحرية وبين خفر
السواحل من اجل إنجاح فترة حظر صيد الربيان، من خلال الرقابة الدقيقة لأماكن الصيد،
مضيفا أن هناك 6 قوارب تقوم بدوريات مستمرة لمسح أماكن صيد الربيان، كما سيتم دعم
دوريات التفتيش بمفتشين ذوي خبرات واسعة في هذا المجال.
وذكر وكيل الزراعة أن الباب مفتوح لكل من يرغب من صيادي الربيان في تحويل رخصته إلى
رخصة صيد اسماك بشكل دائم، معربا عن ثقته في تعاون الصيادين مع الزراعة والثروة
البحرية في العمل على إنجاح موسم حظر صيد الربيان، إدراكا منهم لأن هذا النجاح
سيعود بالنفع في المقام الأول على الصيادين، نظرا إلى ما يمثله ذلك من حفاظ على
البيئة البحرية بالمملكة وبالتالي استمرار نمو الثروة السمكية التي تعتبر المصدر
الوحيد للصيادين المحترفين.
من جانبها أكدت مدير إدارة الثروة البحرية ابتسام خلف، أن حظر صيد الربيان أمر في
غاية الأهمية نظرا إلى ان وسائل الصيد المستخدمة تدمر البيئة البحرية، ولذلك فإن
هناك ثلاث دول خليجية حرصت على مخزونها السمكي بقرار التوقف النهائي عن صيد الربيان
وحظر صيده نهائيا نظرا إلى تأثير شباك الجرف القاعية والمعروفة بالكراف على قاع
البحر والآثار البيئية المدمرة لها مما لا يعطي أي فرصة لتعافي القاع وبالتالي يؤثر
سلبا على النمو والتكاثر وهجرة الأسماك للعديد من الموائل البحرية والتي كانت غنية
جدا بصيد الأسماك ناهيك عن صيد صغار الأسماك والتي تدخل شباك الجرف كصيد عرضي.
وأشارت إلى أن القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2015 بشأن تمديد فترة حظر صيد الربيان قد
تمت مناقشته على مدى سنوات عديدة مع الصيادين المحترفين وهم على دراية تامة بهذا
الإجراء وكان من المقرر تطبيقه منذ الموسم السابق وتم إخطارهم بأن 2014 هو آخر عام
يمتد فيه الحظر الى أربعة أشهر، مؤكدة أن تنفيذ القرار يعتبر كالتزام من قبل
البحرين في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لأمانة المجلس التي تحتم تنفيذ القرار
أسوة بالدول الأخرى.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين ممثلة في الثروة البحرية حريصة جدا على مصالح الصيادين،
مضيفة انه لولا قرار موسم حظر صيد الربيان الصائب خلال السنوات الماضية لما وجد أي
مصيد ذي عائد غذائي واقتصادي مثل الربيان، مضيفة أن الثروة البحرية مسئولة بصورة
مباشرة عن مصائد الأسماك كمورد غذائي سمكي، والقطاع العامل فيه والذين هم ومنذ
سنوات عديدة يستجدون الحل إداريا ويأملون في تقليل الضرر المباشر على مصائد الأسماك
الزعنفية التي انخفضت كمياتها بصورة كبيرة مما أدى الى ارتفاع سعرها وتعذر على
المواطن العادي شرائها بالرغم من دعم الحكومة لهذا القطاع سواء كان بدعم وقود
الديزل ومساعدات تمكين وقروض بنك التنمية وإنشاء المرافئ والخدمات غير المحدودة
بهدف رفع نصيب الفرد من الأسماك والذي انخفض من 18 كيلو/ الفرد / السنة في
الثمانينيات ليصل إلى 5 كيلو / الفرد/ السنة في 2014 نتيجة الصيد الجائر واستنزاف
المخزون السمكي جراء شباك جرف الربيان كسبب أساسي بالإضافة الى أسباب أخرى.
من جانبه أكد عبدالله السيسي رئيس قسم التراخيص البحرية أنه تم اتخاذ عدة تدابير
وقائية لضمان الديمومة وحرصا على الأمن الغذائي للأجيال القادمة تتمثل في إعطاء رخص
صيد أسماك في موسم الحظر حرصا على استمرار مصدر رزقهم من دون تأثير مباشر على
المعيشة، ووقف قروض بنك التنمية في فترة الحظر، والعمالة العاملة لأصحاب الرخص
يعملون بنظام القلاطة وليس الرواتب الثابتة وعليه لا ضغوط مالية بالنسبة الى
العمالة من قبل أصحاب الرخص، وفتح الباب لكل من يرغب من بحارة الربيان لتحويل رخص
صيدهم إلى أسماك بصورة دائمة، حيث تم العام الماضي تحويل 25 رخصة من ربيان إلى
أسماك بصورة دائمة.
وقال السيسي إن العدد الكلي لرخص صيد الربيان 247، مضيفا انه تم رصد أكثر من 300
مخالفة خلال العام الماضي في قطاع الربيان فقط.
وأوضح السيسي أن قرار الحظر يحتاج إلى صيانة القرار وإيجاد التمكين المناسب من حيث
توفر الموارد البشرية العاملة في الرقابة البحرية وتوفير الموارد المالية الكافية
لتيسير عمل الدوريات وهذا كله جاري الانتهاء منه لصيانة الموسم من انتهاكات حظر
الصيد من قبل المخالفين.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية
قرار
رقم (10) لسنة 1986 بشأن منع الصيد بشباك الجر في مناطق الهيرات
قرار رقم (11) لسنة
2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والربيان
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (18) لسنة
2014 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها