صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4587 - الإثنين 30 مارس 2015م الموافق 09 جمادى الآخرة 1436ه
3000 قضية طلاق
للضرر معلقة منذ 2011 في المحاكم الشرعية الجعفرية
المحاميتان فوزية جناحي وعذراء رفاعي خلال عرض أوراق عملهما في المؤتمر
بينت الإحصائيات الرسمية من مكتب التوفيق الأسري
التابع للمحاكم الشرعية الجعفرية والتي عرضتها المحامية والمستشارة القانونية فوزية
جناحي في ختام مؤتمر «السيداو حقوق لا مزايا»، بأن هناك 12 ألف قضية معطلة من العام
2009 إلى 2015 بين نفقة وحضانة وطلاق وخلع، فيما أشارت إلى وجود 3000 قضية طلاق
للضرر معلقة منذ العام 2011.
وبينت بأن القضايا تبقى في المحاكم ما بين 4 إلى 16 عاما، الأمر الذي يؤكد ضرورة
الحاجة لإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، وقالت:» غياب الشق الجعفري من
قانون الأسرة يعد اهدارا صارخا واجحافا لحق المراة كإنسانة كفلت لها النصوص
الدستورية الحق في العدل والأمان والطمأنينة فالمرأة البحرينية من المذهب الجعفري
تعاني أشد المعاناة نتيجة غياب القانون على رغم المطالبة المستمرة بسنه والتي مضى
عليها حتى الآن أكثر من 20 عاما».
وتطرقت إلى بعض البنود في القانون الحالي المطبق بالشق السني والتي تحتاج لمزيد من
المراجعة والتنقيح وإضافة بنود جديدة، إذ أشارت إلى أن تقدير النفقة يخضع للتقدير
القضائي، بند الحضانة وانتقالها والسفر بالمحضون والذي أشارت فيه إلى أن القانون لم
يتطرق إلى موضوع حضانة المطلقة لأبناء الزوج غير البحريني ومكانها، عدم وجود بنود
لتنظيم زيارة المحضون أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، عدم الحكم في أغلب الحالات
بتقسيم مسكن الزوجية، عدم الحكم للحاضنة ببدل سكن في حال حصولها على علاوة السكن
وعدم الحكم للحاضنة بالأوراق الثبوتية للمحضون إلا بعد سداد رسوم هذا الطلب وصدور
أحكام شرعية مشمولة بالنفاذ المعجل ولكن التنفيذ بطئ.
ورأت ضرورة زيادة عدد المحاكم الشرعية الصغرى والكبرى على النحو الذي يسمح بنظر هذا
الكم الهائل من القضايا وإعطاء كل قضية وأطرافها الوقت الكافي للنظر فيها فضلا عن
تعيين المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة في مجال الإصلاح الأسري في مكاتب التوثيق
الأسري وعلى وجه الخصوص الأخصائيين النفسيين وأخصائيين قانونيين واجتماعيين
وشرعيين.
واقترحت إنشاء محاكم الأسرة خاصة للقضايا الأسرية ( القضايا الشرعية) مراعاة
لخصوصية المجتمع البحريني وتشمل قسم خاص بتنفيذ الأحكام الأسرية إلى جانب التركيز
بشكل مكثف على أهمية إحاطة القضاة الشرعيين الجدد بالجوانب الإجرائية والقانونية
وتكثيف ذلك من خلال دورات متخصصة مع ضرورة زيادة عدد القضاة الشرعيين في الدائرة
السنية والدائرة الجعفرية وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل لهن بمعهد الدراسات
القضائية والقانونية ووجوب عرض كافة النزاعات الزوجية على مكتب التوفيق الأسري قبل
عرضها على القضاء تغليبا للإصلاح والحل الودي بين الزوجين.
وفي سياق ذي صلة أشارت إلى أن قانون أحكام الأسرة بشقه السني قد منح المرأة بعضا من
حقوقها « المسلوبة»، مستدركة بأنه وعلى رغم صدوره منذ أكثر من ست سنوات إلا أن هناك
نساء لا علم لهن بذلك ولا علم لهن بحقوقهن التي كفلها لهن هذا القانون.
هذا وتطرقت المحامية عذراء الرفاعي لوضع دولة الكويت فيما يتعلق بقانون أحوال
الأسرة بشقه الجعفري، فيما علق المحامي محمد التاجر:» لا نستطيع أن نقول بأن
المشكلة في المحاكم الشرعية الجعفرية تكمن في غياب القانون فهناك عوامل متراكمة،
إلا أنني أرى بأن الوقت حان لتمرير هذا القانون.
قانون رقم (19) لسنة
2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
الملا: «التشريعية» تمرر «قانون الأسرة الجعفري» الدور الحالي
الجودر: الطلاق زاد بعد «قانون الأسرة»