صحيفة الوطن - العدد 3398
الثلاثاء 31 مارس 2015
الملا: حرص نيابي
للتوافق مع الحكومة في الميزانية
أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس
النواب حرص وتعاون المجلس مع الحكومة الموقرة في دراسة الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2015/2016، والسعي الصادق للتوافق معها وفق الحفاظ على المكتسبات
للمواطنين التي تحققت في الأعوام الماضية، والتي ضمنها المجلس في برنامج عمل
الحكومة خلال مناقشته وإقراره للبرنامج.
معربا رئيس مجلس النواب عن تقديره للتوجيه الكريم الصادر من صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر للجنة الوزارية للشئون
المالية للتوافق والوصول إلى تقارب في وجهات النظر مع مجلس النواب، وضرورة الحفاظ
على مكتسبات الأسر المستحقة من المواطنين التي تحققت في الأعوام الأخيرة وعدم
المساس بها.
موضحا رئيس مجلس النواب أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ستعمل بكل
أمانة ومسئولية للتعاون الإيجابي مع الحكومة الموقرة في مناقشة الميزانية العامة
للدولة، وفق اعتبارات الوضع المالي والاقتصادي للدولة، مع مراعاة حاجات وتطلعات
المواطنين والمكتسبات الخاصة.
مضيفا بأنه تقرر تشكيل فريق عمل قانوني وفريق عمل إعلامي، مع الإستعانة والإستفادة
من أصحاب الخبرة والشأن الاقتصادي من الشخصيات والفعاليات الوطنية والمجتمعية عند
إعداد تقرير اللجنة، من أجل إعداد تقرير مهني وطني، يلبي الطموحات، ويتوافق مع ما
تم إقراره في برنامج عمل الحكومة في الفترة الماضية.
مشيرا رئيس مجلس النواب بأن اللجنة المالية ستمارس مهامها بشأن التعامل مع
الميزانية العامة للدولة، وبالتعاون مع الحكومة ومجلس الشورى، وفق الآليات
والإجراءات الدستورية، كما قام المجلس مؤخرا بتنظيم ورشة عمل للأعضاء حول آلية
التعامل مع الميزانية العامة للدولة، من أجل دراسة ومناقشة الميزانية بما يحقق
الخير والنفع للوطن والمواطنين، كما تم تكليف رئيس اللجنة بوضع خطة عمل لإعداد
التقرير بصورة أكثر شمولية وشراكة شعبية في صنع القرار.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية