جريدة الوطن - الأربعاء 1
أبريل 2015 - العدد 3399
البوعينين: الوزراء
غير ملزمين بالحضور حتى حال وجهت لهم الدعوة
«النواب» يؤجل «الرقابة المالية» و«حساب الأجيال» لعدم حضور الوزراء
كتب- حسن الستري:
أجل مجلس النواب في جلسته أمس تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013م – 2014م، والحساب
الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد
تدقيقه من قبل ديوان الخدمة المدنية، لعدم حضور الوزراء باستثناء وزير «الأشغال
والبلديات» عصام خلف، الذي كان موجوداً لمناقشة سؤاله، فيما قال وزير شؤون مجلسي
الشورى والنواب غانم البوعينين إن «الوزراء غير ملزمين بالحضور حتى إذا وجهت لهم
الدعوة».
وقال النائب عادل العسومي «كيف نناقش ولا وزير موجوداً، أطلب تأجيل المناقشة لحين
حضور الوزراء، وأثنى عليه رئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي، الذي أوضح أن «اللجنة
عملت على التقرير 300 ساعة، وكنت أتوقع حضور الوزراء المعنيين، أطلب التأجيل ونريد
من الحكومة أن تبين لنا متى يحضر الوزراء»، متسائلاً «كيف نحقق المحاسبة في وزراء
تغيروا ووزراء اختلفت مسؤولياتهم؟».
وأشار غانم البوعينين إلى أن هناك وكلاء من كل الوزارات، واللجنة لم تطلب حضور أي
مسؤول خلال المناقشات، ولو طلبوا لحضروا، كان يمكن أن تطلعكم الحكومة على إجراءاتها
اللاحقة لصدور التقرير، الحكومة كلفت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي
ولي العهد بالتعامل مع التقرير، وهناك قضايا أُحيلت إلى النيابة وأخرى إلى اللجنة
القانونية الحكومية وأخرى لوزارة الدولة لشؤون المتابعة.
وأضاف «لا أستطيع أن أضمن لكم حضور وزراء، وزير المالية حتى أمس كان موجوداً، وجاءه
تكليف من جلالة الملك لحضور مؤتمر بالكويت، اللائحة لا تلزم الوزراء بالحضور،
المكان ليس مكان أخذ ورد، التقرير تقريركم، ويرفع للحكومة، ونحن بادرنا إذا كانت
هناك أي ملاحظات أخرى سنضمها».
واعترض مقرر اللجنة محمد العمادي على طلب التأجيل قائلاً «المحاسبة هي المهمة، إذا
أخرنا إصدار التقرير، ما فائدة التأجيل إذا لم يحضر الوزراء؟».
وقال النائب عادل حميد، حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، «المبالغ
المتراكمة لاتزال قليلة بالمقارنة بأهداف الصندوق، وهي تحقيق الوفرة المالية في حال
نضوب النفط».
وأشار النائب أحمد قراطة إلى أن صندوق الأجيال من اختصاص وزير المالية، وهو غير
موجود هنا، مر 9 أجيال على هذا الصندوق ولا يوجد مسؤول عنه. نتمنى وجود وزير
المالية لمناقشته.
وأجل المجلس الطلبات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة
لاستيضاح سياسة الحكومة حول معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين في البحرين.
وقال وزير التربية والتعليم «تلقينا الموضوع بكل اهتمام، ونحن عملنا من منطلق
احترامنا لرئيس المجلس وللنواب، ومستعدين للمناقشة، ولم نتسلم شيئاً بخصوص تأجيله».
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية