صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4592 - السبت 04 أبريل 2015م الموافق 14 جمادى الآخرة 1436ه
«النواب» يناقش
«حماية الأسرة» وسط مطالبات بشمول أفراد الأسرة في تعريف العنف
القضيبية - علي
الموسوي
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (6 أبريل/ نيسان 2015)،
مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، في الوقت الذي تطالب فيه جهات حكومية
وجمعيات ومنظمات أهلية بألا يقتصر تعريف العنف على الأنثى فقط، بل يشمل جميع أفراد
الأسرة.
وفي مرئياتها على مشروع القانون، قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن التعريف الوارد
في المشروع بحاجة إلى أن يشمل كل اعتداء يمارس على فرد من أفراد الأسرة، بحيث يشمل
الأنثى وغير الأنثى.
واقترحت الوزارة إجراء تعديلات على بعض المواد، وأن تحل عبارة (المعنف أسرياً) محل
عبارة (المعتدى عليها)، باعتبار أن الاعتداء قد يقع على المال وليس بالضرورة على
شخصه.
فيما ذكرت وزارة الداخلية أن تعريف (العنف الأسري) الوارد في المادة الأولى من
مشروع القانون تضمن أنه (كل اعتداء على الأنثى إذا وقع في إطار الأسرة)، وهو بذلك
أخرج باقي أفراد الأسرة سيما القصر من الذكور من الحماية رغم أن حمايتهم أمر واجب
وفق ضوابط محددة، بحسب رأي الوزارة.
واعتبرت الوزارة في مرئياتها أن «حالات سوء المعاملة والعنف النفسي والعاطفي
الواردين من ضمن أشكال العنف هي حالات فضفاضة غير محددة المعالم، وتتسع لتشمل أي
أفعال يسيرة قد تحدث في إطار الحق المقرر شرعاً للزوج في تأديب زوجته أو للأب في
تقويم أبنائه، فضلاً عن أن إطلاق النص دون ضوابط يتعارض مع سياسة التجريم والعقاب
ومبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة (20/أ) من الدستور.
واقترحت الوزارة إعادة دراسة مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك من كافة جوانبه،
سيما أن له تداعيات سلبية في محيط الترابط الأسري، وما قد يشوبه من تعارض مع
الشريعة الإسلامية الغراء وبعض النصوص الدستورية وقانون العقوبات، والأمر متروك لما
يقدره مجلس النواب الموقر في ضوء ما يراه يحقق الصالح العام.
وبدوره، قال المجلس الأعلى للمرأة إن هناك نوعاً من التناقض بين التعريف وأشكال
العنف الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية التنصيص
على العنف الجنسي وخصوصاً فيما يتصل بالاغتصاب الجنسي.
وأكدت على ضرورة أن يوسع التعريف ليشمل الجنسين، وهو مطلب في غاية الأهمية باعتبار
أن الذكور معرضون كما الإناث للعنف الأسري.
هذا، وتوافق مجلس النواب مع مجلس الشورى على أن يكون تعريف العنف الأسري هو (كل فعل
من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها «المعتدي» ضد آخر فيها
«المعتدى عليه»)، بدلاً من التعريف الذي ورد في مشروع القانون وكان يحدد العنف على
الأنثى فقط.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة