صحيفة الوطن - العدد 3405
الثلاثاء 7 أبريل 2015
أكد أن 90٪ من
المساكن مسجلة لدى «العمل»
الدوسري: إحالة مخالفات سكن العمال الجسيمة للنيابة
أكثر من ألفي مسكن مسجل و30 زيارة أسبوعياً
إلزام صاحب العمل بدفع 6٪ حال تأخر الراتب
كتب - إيهاب أحمد:
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري التزام 90% من أصحاب الأعمال بتسجيل
معلومات عن السكن المخصص للعمال، مشيراً إلى تحويل المخالفات الجسيمة إلى النيابة
العامة.
وقال الدوسري إن قانون العمل في القطاع الأهلي يعطي الحرية لصاحب العمل في توفير
سكن للعمال أو منحهم علاوة للسكن وغالبية أصحاب الأعمال لديهم مساكن للعمال تخضع
لعملية التفتيش».
وعن نسبة التزام أصحاب الأعمال بتسجيل سكن العمال بوزارة العمل قال «أكثر من 90% من
أصحاب الأعمال ملتزمين بتسجيل معلومات عن سكن عمالهم بالوزارة».
وعاد ليبين إن «هذه النسبة دائماً تراعي الأنظمة وشروط الصحة والسلامة».
وفيما يخص النسبة المتبقية، قال الدوسري «العشرة بالمائة المتبقية مخالفات بسيطة
مثل ضيق المكان أو زيادة عدد العمال عن حجم مساحة السكن».
وعن عدد الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على مساكن العمال المسجلة قال
«تتم زيارة جميع مساكن العمال المسجلة بالوزارة بشكل منتظم وتتراوح الزيارات بين 20
و30 زيارة أسبوعياً».
وعن العقوبات المفروضة على المخالفين أوضح أنه «إذا رصدت مخالفة جسيمة تحال للنيابة
مباشرة أما إذا كانت المخالفات متعلقة بوجود طفايات حريق أو بعض المخالفات في
المرافق الصحية يخطر صاحب العمل ثم تتم زيارته مرة أخرى للتأكد من التزامه».
وعن عدد المخالفين المحالين للنيابة قال إن غالبية المخالفات بسيطة جداً لا ترتقي
للتحويل للنيابة.
ورداً على سؤال عن عدد مساكن العمال المسجلة قال الدوسري «العدد يفوق الألفين».
ورداً على سؤال عن الإجراءات المتبعة حال تأخر صاحب العمل عن تسديد الرواتب قال
الدوسري «حال تأخر صاحب العمل يدفع نسبة مئوية تحدد من الراتب تبدأ من 6% ثم تضاعف
في حال التأخر».
وعن الإجراء المتبع قال إن «أغلب شكاوى العمال من تأخر الرواتب تحل ودياً بالوزارة
وتصل مدة التأخير إلى 3 أو 4 أشهر ونضطر لإحالة حالات تأخير قليلة إلى النيابة
العامة».
وقال إن المشكلة تكمن في لجوء العمال للاتحادات العمالية وهو ما يتعذر معه متابعة
الوزارة للمشكلة.
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير
العقارية المتعثرة
مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية
لمساكن العمال