صحيفة الوطن - العدد 3405
الثلاثاء 7 أبريل 2015
تشمل معلومات
الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية
مذكرة تفاهم بحرينية روسية لمواجهة آثار الجريمة وتبادل الخبرات
وقع النائب العام د.علي البوعينين والمدعي العام
بروسيا الاتحادية يوري شايكا مذكرة تفاهم تشمل أوجه التعاون القضائي في كافة
المجالات بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، من خلال تبادل المعلومات التي
تستلزمها الإجراءات الجنائية، وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية مع السرعة في
التواصل والاتصال بما يسمح بملاحقة الجريمة بعناصرها المادية والبشرية، فضلا عن
تبادل الخبرات والبحوث والدراسات.
وأكد د.علي البوعينين، لدى استقباله أمس يوري شايكا والوفد المرافق بمكتبه بمبنى
النيابة العامة، أهمية تبادل الخبرات بين المملكة والدول الأخرى ذات التاريخ العريق
في المجال القضائي والحقوقي، لافتاً إلى أن النيابة العامة مقبلة على مرحلة مهمة من
الانفتاح على التجارب الأخرى وتبادل الخبرات بما يعزز مبادئ حماية حقوق الإنسان.
وأشار البوعينين إلى أن هذه المذكرة تأتي تلبية لحاجة السلطات المعنية بإقامة
العدالة في العالم إلى التواصل وتبادل الدعم فيما بينها حتى تتمكن من أداء رسالتها
على الوجه الأكمل خاصة في ظل اتساع نطاق الجريمة النوعي والمكاني والشخصي واستشراء
الجرائم المنظمة عبر الحدود.
وأضاف «سيشمل التعاون بين الجانبين البحريني والروسي تبادل المعلومات حول المتهمين
وفتح برامج التدريب المشترك وورش العمل، ومن اللافت أن عمر النيابة العامة في
البحرين تبلغ حوالي 13 عاماً، إلا أننا قطعنا أشواطاً وحققنا من الإنجازات الكثير
وما يميز تجربتنا هي أننا بدأنا من حيث انتهى الآخرون».
من جانبه، أعرب المدعي العام بروسيا الاتحادية يوري شايكا عن عظيم امتنانه لحسن
الضيافة والتعاون الذي وجده من قبل القائمين على جهاز النيابة العامة خلال فترة
زيارته التي امتدت ليومين اطلع خلالها على سير العمل والصلاحيات التي تملكها
النيابة العامة، مشيراً إلى أن عمر التجربة الروسية في حقل الادعاء العام والنيابة
العامة تبلغ حوالي 293 سنة.
وقال «على الرغم من أن تجربة روسيا الاتحادية في مجال النيابة العامة تقارب ثلاثة
قرون إلا أننا وجدنا مجالات تشابه كبيرة بين الجهاز الروسي والجهاز البحريني لاسيما
في مجال الصلاحيات الممنوحة».
وأضاف «تأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون القضائي وللتباحث بشأن تبادل الخبرات
وتنمية القدرات، والتعرف على ما بلغته النيابة العامة بمملكة البحرين من تطوير
مؤسسي وقضائي، فعلى الرغم من أن تجربة النيابة العامة في البحرين هي تجربة حديثة
إلا أنها تمتلك إمكانيات كثيرة وتمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق الكثير من
الإنجازات التي تضاف لرصيد البحرين».
وأوضح يوري شايكا أن البلدين سيشهدان بعد توقيع مذكرة التفاهم، تكثيف الزيارات
المتبادلة بهدف تبادل التجارب والخبرات وعقد ورش العمل.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية