جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٣٥ - الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ
5 نواب يتقدمون
بقانون لضمان بقاء علاوة الغلاء
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء وذلك
لضمان بقاء العلاوة واستمرارية صرفها للأسر البحرينية وفيما يلي نص القانون:
(م4) يشمل الدخل في تطبيق أحكام هذا القانون: الراتب الأساسي، المعاش التقاعدي،
الدخل من الميراث، الدخل من العقارات، المساعدة من المؤسسة الخيرية الملكية،
المساعدة الاجتماعية بحسب قانون الضمان الاجتماعي.
(م5) تصرف علاوة الغلاء على النحو الآتي:
الفئة الأولى: 100 دينار للأسرة التي يكون دخلها 300 دينار فأقل.
الفئة الثانية: 70 دينار للأسرة التي يكون دخلها 301 لغاية 700 دينار.
الفئة الثالثة: 50 دينار للأسرة التي يكون دخلها 701 لغاية 1000 دينار.
(م6) يدرج مبلغ علاوة الغلاء كبند مستقل في الميزانية العامة للدولة.
(م7) على وزير التنمية الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
* المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح: ضمان بقاء علاوة الغلاء واستمرارية
صرفها للأسر البحرينية، وان يكون تنظيم علاوة الغلاء بقانون بسبب غياب التنظيم
القانوني والتزاما بحكم المادة (119) من الدستور،ووجود قانون ينظم علاوة الغلاء
بذات الشروط المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
مقدمو المقترح أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، عبدالرحمن بومجيد, علي بو فرسن، محمد
الجودر.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
بحرينيون يشكون صرف «علاوة الغلاء» ناقصة