صحيفة الوطن - العدد 3414
الخميس 16 أبريل 2015
أكد تفعيل الجانب
الاقتصادي لآليات عمل الوزارة
وكيل الخارجية: تطوير قانون السلك الدبلوماسي ليتسق والمعطيات الراهنة
عبدالله: ضرورة رفع مستوى الوعي بمفاهيم البروتوكول
إطلاع القطاع التجاري على أساليب الدبلوماسية يدفع عجلة التنمية
المسقطي: فنون البروتوكول لغة عالمية على الجميع تعلمها
الاطلاع على أساليب البروتوكول يدعم المصالح التجارية والاستثمارية
العصفور: المؤتمر يوفق بين أطراف المجتمع لخدمة الصالح العام
ضرورة تبادل التجارب والخبرات بما يدفع بعجلة التنمية بالبلاد
كشف وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف
عبدالله، عن مساعٍ لتطوير قانون السلك الدبلوماسي، بما يتوافق مع الاحتياجات
والمعطيات الحالية.
وقال، على هامش انعقاد جلسات مؤتمر الدبلوماسية والبروتوكول في مجال الأعمال، تحت
رعاية وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن الوزارة تعمل اليوم كحاضن
ووسيط لتسهيل العلاقات الثنائية التجارية بين الأطراف المحلية والأطراف الخارجية.
وأضاف، أن الموضوع الذي يتناوله المؤتمر من خلال جلساته وأوراق العمل غاية في
الأهمية، إذ بات من الضروري رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بمفاهيم الدبلوماسية
والبروتوكول وأثرهما في إنجاز المعاملات وتعزيز العلاقات بين الدول وكذلك عقد
الصفقات ومذكرات التعاون.
وأشار إلى، أن الوزارة ترحب بعقد المؤتمرات التي تعمل على رفع المستوى المعرفي، ليس
لدى العاملين بالقطاع الحكومي فقط، ولكن لدى ممثلي مختلف الجهات.
وأوضح، أنه من المفيد أن يتعلم القائمون على القطاع التجاري بالبلاد أساليب
الدبلوماسية وفنون البروتوكول، لما في ذلك من فوائد جمَة تصب في مساعي الدفع بعجلة
التنمية بالبلاد وجذب الاستثمارات إليها.
ولفت إلى العمل مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات
الأخرى لتفعيل الجانب الاقتصادي من آلية عمل وزارة الخارجية التي تساهم في تقريب
وجهات النظر بين الشركاء المحليين ونظرائهم من الخارج، ولعل اتفاقية التجارة الحرة
التي وقعتها البحرين والولايات المتحدة خير مثال على الجهود الدبلوماسية وأثرها في
تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاقيات التجارية.
وأعرب، عن أمله أن يخرج المجتمعون بتوصيات من شأنها أن تساهم في بلورة المفاهيم
الحديثة للدبلوماسية والبروتوكول وتأثيرها على مجال الأعمال والعمل بالتالي على
إيجاد آلية لتنفيذ تلك التوصيات، فالدبلوماسية لم تعد تعني فقط علم وفن التعبير عن
مصالح الدول وتمثيلها، ولكن أصبحت تستخدم للتأكيد على مصالح جميع شرائح المجتمع،
ومختلف مجالات الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جريدة الوسط عادل المسقطي، بالمؤتمر، الذي نظمه
معهد الوسط للتدريب والتطوير، بالتعاون مع المدرسة الدولية للبروتوكول
والدبلوماسية، عن تقديره لوزارة الخارجية ورعايتها المؤتمر الذي يعتبر الأول من
نوعه بالبحرين.
وقال، تتطرق جلسات المؤتمر إلى مواضيع ذات أهمية خاصة لمنتسبي القطاع الدبلوماسي
والحكومي والتجاري بشكل هام، بما يؤكد أن فنون البروتوكول أصبحت لغة عالمية على
جميع المعنيين تعلمها وإدراكها بما يخدم المصالح التجارية والعلاقات الثنائية وقطاع
الاستثمار.
من جهته، أكد رئيس معهد الوسط للتدريب علي العصفور، أن موضوع المؤتمر يأتي تلبية
للحاجة الحالية التي تدعو إلى ضرورة التوفيق بين جميع أطراف المجتمع بما يخدم
المصلحة العامة للبلاد.
ولفت إلى، أنه من المهم أن نتبادل التجارب والخبرات فيما بيننا بما يصب في مسار
الدفع بعجلة التنمية بالبلاد، وما البرامج التي يقدمها معهد الوسط للتدريب إلا
ترجمة لتلك الاحتياجات.
وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر، أساسيات تنظيم الفعاليات، والتي يتعرف خلالها
المشاركون على المبادئ الأساسية لتنظيم الفعاليات، والفرق بين البروتوكول وآداب
السلوك الإتيكيت والاحتفالات، إضافة إلى موضوعات أخرى، تمكن المشارك من الإلمام
بالعناصر والمهارات الأساسية لتنظيم الفعاليات، بما في ذلك إعداد قوائم الأشخاص
بحسب الرتبة والأقدمية، وترتيب مواقع الجلوس، وأماكن وضع الأعلام التعريفية، وكيفية
تعريف الأشخاص المشاركين في الفعاليات.
أما الجلسة الثانية من المؤتمر، فاستعرضت دبلوماسية الشركات والفعاليات رفيعة
المستوى، والتي يتم خلالها تزويد المشاركين بمهمات ووظائف دبلوماسية التعامل مع
الرئيس التنفيذي، وكبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين، مع الأخذ في الاعتبار تأثير
التغيرات الاجتماعية والابتكارات التكنولوجية، والوسائل الجديدة للسفر والاتصالات.
وتركـــزت الجلســة الثالثة على، مهارات الدبلوماسية الناعمة وحل النزاعات، والتي
يتم خلالها تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لابتكار وتحسين القدرات الشخصية في
التنظيم الفعال، وفهم وإدارة عمليات التفاوض وحل النزاعات بين المجموعات، وكيفية
تفاعل عملية التفاوض لتحقيق النتائج المطلوبة.
فيما تناولت الجلسة الرابعة، الخطابة والعلامات التجارية للبلد، بما في ذلك المنطق
الكامن وراء الخطابة ومدى ارتباطه بالعلاقات العامة، وتقديم تفسيرات لأساليب نقل
الرسالة وكيفية تلقيها، ومقارنة صفات المتكلم والمستمع واستخدام هذه المفاهيم
لتضييق الفجوة بين الدبلوماسية العامة، والعلامات التجارية في البلاد والعلاقات
العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
مرسوم أميري رقم (4) لسنة 1971 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي